تفاصيل قانون الأسرة للمسيحيين.. الزواج بعقد رسمي والطلاق بشروط
يتزايد البحث عن تفاصيل قانون الأسرة للمسيحيين، بعد موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة.
وحرصًا من موقع "نيوز رووم" على توفير كافة المعلومات التي يحتاجها المتابعين والزوار، نستعرض تفاصيل قانون الأسرة للمسيحيين، بالإضافة إلى شرح مبسط للبنود المعدلة لتوصيل المعلومات بشكل مبسط للراغبين في معرفة التفاصيل الكاملة.
تفاصيل قانون الأسرة للمسيحيين
يهتم أغلبية المسيحين بمعرفة تفاصيل قانون الأسرة للمسيحيين، باعتباره نقلة تشريعية كبيرة، حيث جميع القواعد المنظمة للأحوال الشخصية للمسيحيين في قانون واحد، بدلاً من عدة لوائح وأدوات تشريعية مختلفة، مع الحفاظ على خصوصية كل طائفة في المسائل العقائدية.
ويتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين مجموعة من البنود الجديدة التي تستهدف تنظيم قضايا الخطبة والزواج والطلاق والحضانة والميراث، ليناسب جميع عقائد الطوائف المسيحية المختلفة، بجانب إدخال آليات قانونية حديثة لحسم الخلافات الأسرية.
ضوابط جديدة للطلاق وبطلان الزواج
وضع القانون ضوابط جديد للطلاق وبطلان الزواج، لكنها ستظل خاضعة لعقيدة كل كنيسة، وفيما يلي نستعرضها:
- الحفاظ على خصوصية بعض الطوائف التي تعتمد نظام الانفصال الجسدي بدل من الطلاق الكامل.
- وسع المشروع مفهوم الزنا ليشمل صور متعددة من الخيانة الزوجية
- منح القاضي سلطة تقدير كل حالة وفقًا للوقائع والأدلة.
وقسم المشروع إنهاء العلاقة الزوجية إلى 3 صور رئيسية، وهم:
- بطلان الزواج
- انحلال الزواج
- التطليق
وتضمن المشروع حالات محددة لبطلان الزواج، من بينها:
- إخفاء أحد الطرفين مرض نفسي أو عقلي
- تقديم شهادة خلو موانع مزورة
- عدم الإفصاح عن موانع صحية أو قانونية تؤثر على صحة الزواج.
تعديلات تخص الميراث والحضانة
شمل مشروع القانون أيضًا مواد تتعلق بالميراث والحضانة، فيما يلي نستعرضها:
- الميراث: نص القانون الجديد على المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، إلى جانب منح المرأة المسيحية الحقوق المالية نفسها المقررة في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين.
- الحضانة والرؤية: استحدث المشروع نظام "الاستزارة"، والذي يسمح للطفل بالمبيت مع والده والسفر معه لمدة تصل إلى أسبوع سنويًا، كما أقر نظام الرؤية الإلكترونية للأب المسافر من خلال تطبيقات ووسائل التواصل الحديثة
منع التحايل بتغيير الطائفة
ومن أبرز النقاط التي تناولها مشروع القانون، عدم الاعتراف بتغيير الملة أو الطائفة أثناء النزاعات الزوجية، وذلك لمنع استخدام تغيير الطائفة كوسيلة للهروب من الالتزامات القانونية أو الحصول على أحكام مختلفة.
كما يسمح المشروع لمن يحصل على حكم طلاق بالتقدم بطلب للزواج مرة أخرى، مع بقاء القرار النهائي في يد الكنيسة وفقًا لعقيدتها وتعاليمها.
الخطبة تتحول إلى عقد موثق
بحسب مشروع القانون، لم تعد الخطبة مجرد ارتباط اجتماعي، بل أصبحت عقد رسمي موثق يتضمن تفاصيل الشبكة بشكل واضح، على أن يتم الإعلان عنه داخل الكنيسة لمدة شهر كامل قبل إتمام الزواج، لإتاحة الفرصة أمام أي شخص لديه اعتراض قانوني أو كنسي.
مع ضرورة، إضافة ملحق لعقد الزواج، يتضمن الشروط المتفق عليها بين الزوجين، مثل عمل الزوجة أو الالتزامات المالية بين الطرفين، وفي حال عدم الإلتزام بهذه البنود، يمكن رفع دعوى طلاق أو المطالبة بتعويض.
