شعبة المستلزمات الطبية: نطالب بزيادة الأسعار 35% لضمان استمرار التوريد|خاص
قال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن الارتفاع الكبير في أسعار المستلزمات الطبية خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى مجموعة من العوامل العالمية والمحلية، في مقدمتها زيادة أسعار المواد الخام المرتبطة بالمنتجات البترولية، مثل البولي إيثيلين والبولي بروبيلين، نتيجة تداعيات الحرب وارتفاع أسعار النفط عالميًا.
الزيادات لم تقتصر على المستلزمات الطبية فقط
وأوضح إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن هذه الزيادات لم تقتصر على المستلزمات الطبية فقط، بل طالت كل المنتجات التي تعتمد على هذه الخامات، إلى جانب الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن، حيث تضاعفت أسعار نقل الحاويات بشكل ملحوظ، فضلاً عن تأثير تحركات سعر الصرف، والتي ساهمت بدورها في زيادة التكلفة الإجمالية للإنتاج والاستيراد.
وأشار إلى أن الموردين يواجهون ضغوطًا كبيرة في ظل هذه الزيادات، حيث ارتفعت تكلفة بعض المنتجات من نحو 100 جنيه إلى ما يتراوح بين 150 و160 جنيهًا، ما يجعل الاستمرار في التوريد بالأسعار القديمة أمرًا غير قابل للاستدامة.
توريد الكميات المتاحة بالمخازن بالأسعار القديمة
وأضاف إسماعيل أن شعبة المستلزمات الطبية، بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد، عقدت اجتماعًا مع الموردين، تم خلاله الاتفاق على توريد الكميات المتاحة بالمخازن بالأسعار القديمة، دعمًا للمنظومة الصحية، وهو ما تم بالفعل خلال الفترة الماضية.
وأكد رئيس الشعبة، أن الموردين قدموا التزامات بتوريد مخزونهم بالكامل، والذي يُقدّر بنحو 2.5 مليار جنيه، بالأسعار القديمة، رغم الخسائر، في إطار المسؤولية الوطنية، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر طويلًا دون إعادة تسعير.
الشعبة تقدمت بطلب رسمي لرفع أسعار التوريد بنسبة 35%
وأوضح إسماعيل أن الشعبة تقدمت بطلب رسمي لرفع أسعار التوريد بنسبة 35%، باعتبارها متوسط الزيادة الفعلية في التكاليف، نتيجة ارتفاع أسعار الخامات، والشحن، وسعر الصرف، إلى جانب زيادة تكلفة العمالة بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وشدد على ضرورة الإسراع في سداد مستحقات الموردين فور التوريد، بدلًا من الانتظار لفترات تصل إلى 90 و120 يومًا، بما يضمن استمرارية تدفق المستلزمات الطبية في السوق.
وفيما يتعلق بمطالب تطبيق التسعير الجبري، أكد إسماعيل أن هذا الطرح “غير مناسب في التوقيت الحالي”، خاصة في ظل نقص المعروض، محذرًا من أن تطبيقه قد يعرض مصر لمخاطر تتعلق بالتزاماتها التجارية الدولية، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات أو إغلاق أسواق التصدير.
صناعة المستلزمات الطبية
وأشار إلى أن صناعة المستلزمات الطبية في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال العقود الماضية، حيث ارتفع عدد المصانع من نحو 10 مصانع قبل عام 1994 إلى أكثر من 300 مصنع حاليًا، مع استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار، وتوفير آلاف فرص العمل، فضلًا عن التصدير لأسواق كبرى مثل الولايات المتحدة واليابان، مؤكدًا على أن دعم هذه الصناعة الحيوية يتطلب سياسات متوازنة تضمن استمرارية الإنتاج، وتوفير المستلزمات بأسعار عادلة، دون الإضرار بالمستثمرين أو المنظومة الصحية.
