المالية:نمو مستهدف بنسبة 5.3% وخفض الدين العام إلى 75.5% مع تمكين القطاع الخاص

كشفت وزارة المالية في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 عن ملامح طفرة اقتصادية غير مسبوقة، حيث استندت الرؤية الجديدة للموازنة إلى مؤشرات أداء قياسية تحققت خلال النصف الأول من العام الحالي، واضعةً الاقتصاد المصري على مسار نمو متسارع يتخطى التوقعات الدولية.

أرقام تاريخية تعزز الاستقرار

أعلن المنشور عن وصول صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى حاجز 50.2 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر بنهاية نوفمبر 2025. وتزامن هذا الإنجاز مع قفزة في تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت 33.9 مليار دولار (يناير - أكتوبر 2025)، مما وفر قاعدة صلبة لاستقرار سعر الصرف وتدفق السيولة الدولارية.

القطاع الخاص يقود القطار

في تحول هيكلي بارز، نجحت جهود الدولة في إفساح المجال أمام الاستثمارات الخاصة، حيث سجلت مساهمة القطاع الخاص نحو 66% من إجمالي استثمارات الربع الأول من العام المالي الحالي. ويهدف المنشور إلى البناء على هذا الزخم للوصول بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.3% في موازنة العام الجديد، مدفوعاً بانتشاع قطاعات السياحة، والاتصالات، والصناعات التحويلية.

أكدت وزارة المالية أت أولويات الموازنة الإنسان أولاً

أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيه "المكاسب الاقتصادية" نحو توسيع الحيز المالي المخصص للتنمية البشرية.

وتتضمن أهم مستهدفات موازنة 2026/2027 خفض الدين العام واستهداف النزول بنسبة الدين إلى 75.5% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم كأولوية قصوى، وتقديم تسهيلات ضريبية محفزة لمجتمع الأعمال دون فرض أعباء مالية إضافية.