وزير العدل: حماية حقوق الأسرة بقوة القانون | انفوجراف
في خطوة جديدة لتعزيز تنفيذ أحكام النفقة، نشرت وزارة العدل" إنفوجراف " توضح المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتعليق بعض الخدمات الحكومية عن غير الملتزمين بسداد النفقة، في محاولة لضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها بسرعة وكفاءة.
وزير العدل: حماية حقوق الأسرة بقوة القانون
وأعلنت وزارة العدل عن تدشين منظومة إلكترونية متكاملة لتعليق بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن سداد النفقة، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الناجزة وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.
وأكدت الوزارة أن المنظومة الجديدة تعتمد على الربط الإلكتروني الذكي بين المحاكم وبنك ناصر الاجتماعي إلى جانب 14 جهة حكومية، بما يضمن سرعة ودقة تنفيذ الإجراءات، ويحد من ظاهرة التهرب من تنفيذ أحكام النفقة.
وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص 38 مكتبًا داخل المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية لتلقي طلبات المتضررين من عدم سداد النفقة، على أن يتم فحص الطلبات والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، بما يحقق استجابة سريعة وفعالة للمواطنين.
الخدمات المتوقفة للمتنعين عن سداد النفقة
تشمل منظومة تعليق الخدمات عددا من الخدمات الحيوية المرتبطة بالنشاط المهني، من بينها:
رخص القيادة المهنية
تراخيص البناء والمحال
تراخيص المنشآت السياحية والفندقية
خدمات المرافق، وتوصيل الكهرباء الجديدة، وتخصيص الأراضي
الخدمات الزراعية وكارت الفلاح
تصاريح العمل وبعض المهن الحرفية
خدمات الشهر العقاري والتوثيق (52 خدمة)
خدمات الدعم الاجتماعي، وعلى رأسها بطاقات التموين
وأكدت الوزارة على أن يتم رفع تعليق الخدمات يتم بشكل فوري بمجرد سداد المديونية المستحقة، مع تقديم شهادة براءة ذمة رسمية تثبت تمام السداد.
الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة براءة ذمة
صورة الحكم القضائي واجب النفاذ
صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب
بيان بالنشاط المهني للمحكوم عليه
وشددت وزارة العدل على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لترسيخ سيادة القانون، وحماية حقوق الأسرة، مؤكدة أن الدولة ماضية في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يتهرب من سداد النفقة، باعتبارها حقا قانونيا لا يقبل المساومة.
ومن الجدير بالذكر، بدأت المصالح الحكومية تنفيذ قرار وزير العدل، الذي يقضي بتعليق عدد من الخدمات الحكومية عن الأشخاص الممتنعين عن سداد النفقات المستحقة، في خطوة تستهدف إلزام المتهربين بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدهم، وتعزيز حماية حقوق الزوجات والأبناء.
ويأتي القرار الصادر عن وزارة العدل استنادًا إلى المادة 293 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة الممتنع عن سداد النفقة، حيث يتيح الحكم النهائي واجب النفاذ حرمان المدان مؤقتًا من بعض الخدمات الحكومية لحين السداد.
غرف مخصصة لتلقي الشكاوى
وخصصت كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية غرفة لتلقي شكاوى مستحقي النفقة، سواء كانت نفقة زوجية أو نفقة أطفال أو مسكن الحاضن. ويشترط لتفعيل قرار وقف الخدمات، مرور ثلاثة أشهر على الحكم دون سداد، مع تقديم شكوى رسمية مرفق بها صورة الحكم.
كما تم ربط هذه المكاتب إلكترونيًا بقاعدة بيانات الجهات والوزارات المختلفة، لضمان تنفيذ القرار بشكل فوري على غير الملتزمين.
شروط تطبيق القرار
حدد القرار عدة شروط أساسية لتطبيقه، وهي:
- صدور حكم نفقة نهائي واجب التنفيذ
- الامتناع عن السداد لمدة 3 أشهر بعد التنبيه
- تقدم المستحقة بشكوى رسمية
- الخدمات التي يشملها التعليق
يشمل القرار تعليق مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية، من أبرزها:
- إصدار أو تجديد بطاقات التموين
- تركيب عدادات الكهرباء أو تغيير بياناتها
- استخراج أو تجديد التراخيص المهنية والتجارية
- خدمات الشهر العقاري والتوثيق
- تراخيص البناء والمحال والأنشطة المختلفة
- خدمات المدن الجديدة والتخصيص وتقنين الأوضاع
- تصاريح العمل والتراخيص السياحية والفندقية
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق الاجتماعية، خاصة في ظل تزايد قضايا النفقة، بما يضمن سرعة حصول المستحقين على حقوقهم دون اللجوء لإجراءات قضائية مطولة.
ويعد القرار خطوة جديدة نحو تشديد الرقابة على تنفيذ الأحكام القضائية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال ربط الالتزام القانوني بالحصول على الخدمات الأساسية.
