حركة داخلية موسعة بوزارة العدل.. قرارات جديدة لإعادة توزيع القضاة حتى 2026

في خطوة تستهدف رفع كفاءة العمل وتعزيز الأداء المؤسسي داخل أروقة الوزارة، أصدر المستشار محمود حلمي الشريف القرار رقم (1988) لسنة 2026، بشأن تعديل وندب عدد من القضاة للعمل بمختلف قطاعات وإدارات وزارة العدل، ضمن حركة تنقلات داخلية شاملة، على أن تستمر هذه الانتدابات حتى 30 سبتمبر 2026.

وشمل القرار إعادة توزيع عدد من القضاة وتعديل ندبهم وفق احتياجات كل قطاع، حيث ضم قطاع المكتب الفني للوزير كلاً من المستشار محمد فاروق فرج فرج (نائب نقض) والدكتور أحمد محمود قناوي محمود (رئيس استئناف)، مع تعديل ندبهما ليكونا طوال الوقت، إلى جانب ندب المستشار شريف محمد السيد بنداري (نائب استئناف) لبعض الوقت، وكذلك المستشار عبد المجيد محمود رفعت الشهابي (قاض استئناف) والمستشار كمال محمد مصطفى الشناوي (قاض استئناف) بنظام الندب الكامل.

وفي قطاع التشريع، تقرر ندب كل من الدكتور أحمد شوقي عبد الظاهر مصطفى إسماعيل (رئيس استئناف)، والمستشار محمد إبراهيم محمد عوض (رئيس استئناف)، والمستشار بدر الدين أسامة بدري مروان (رئيس أ)، بينما شملت قائمة المنتدبين بقطاع التعاون الدولي والثقافي المستشار رامي أحمد مجدي علي محمد (نائب استئناف)، وجميعهم للعمل بنظام الندب طوال الوقت.

أما قطاع الكسب غير المشروع، فقد تضمن ندب المستشار حازم حسين عواض الجيزاوي (رئيس استئناف)، والمستشار مصطفى محمد عادل حسنين (قاض استئناف)، والمستشار معتز عادل عبد الله محمد (رئيس أ). كما شمل قطاع المحاكم المتخصصة كلاً من المستشار أحمد مجدي محمود طه أبو العلا (رئيس استئناف) والمستشارة غادة صلاح الدين أمين منصور (رئيس أ)، في حين تم ندب المستشار محمد جمال عز عبد الفتاح منصور (رئيس أ) للعمل بالمركز القومي للدراسات القضائية لبعض الوقت.

وفيما يتعلق بقطاع الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، فقد تقرر ندب المستشار محمد سمير ناجي (رئيس استئناف) طوال الوقت، إلى جانب ندب كل من المستشار خالد إبراهيم جمعة (محام عام)، والمستشار إبراهيم المنشاوي العليمي (رئيس أ)، والمستشار عمرو عبد الرسول طنطاوي (رئيس أ)، والمستشار محمد عبد الخالق يحيى (قاضي) لبعض الوقت.

وفي قطاع التحكيم والمنازعات الدولية، تم تعديل ندب المستشار أحمد توفيق الشعراوي (رئيس أ) ليصبح طوال الوقت، مع ندب المستشار إسماعيل برهان محمد توحيد (نائب نقض) لبعض الوقت.

واختتم القرار بتنظيم العمل في قطاع شئون المحاكم والمطالبات القضائية، حيث شمل ندب المستشار هيثم محمود محمد أبو ضيف (قاض استئناف) والمستشار محمدي صالح السنوسي (قاض استئناف) طوال الوقت، إلى جانب المستشار مصطفى محمد طارق رسلان (رئيس أ) والمستشار أسامة عبد الفتاح عبد الجليل (رئيس ب) لبعض الوقت.

كما تضمن القرار ندب المستشار محمد جلال طه عبد اللطيف (رئيس استئناف) للعمل بقطاعي الخبراء والطب الشرعي طوال الوقت، والمستشار محمد بهاء جمال الدين محمد (رئيس أ) لبعض الوقت، في إطار خطة الوزارة لإعادة توزيع الكوادر القضائية بما يحقق أفضل أداء ممكن داخل مختلف القطاعات.