مدبولي: مصر تؤمن الطاقة وتدفع نحو التحول الأخضر

 أكد الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة نجحت في ضمان استدامة إمدادات الغاز الطبيعي عبر تنويع مصادر التوريد، إلى جانب تطبيق منظومة رقمية متكاملة لإدارة وتداول المنتجات البترولية، بما يعزز كفاءة قطاع الطاقة ويرفع من قدرته على تلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإضافية لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها تبكير مواعيد غلق المحلات التجارية، وتفعيل العمل عن بُعد لمدة يوم واحد أسبوعيًا خلال شهر أبريل، وذلك بهدف تخفيف الضغط على الشبكة القومية وتحسين كفاءة الاستهلاك في مختلف القطاعات.

طفرة في الطاقة المتجددة وخطط توسع مستقبلية

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على التوسع بشكل منهجي ومدروس في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحًا أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في قدرات توليد الكهرباء من المصادر النظيفة، حيث ارتفعت من 5934 ميجاوات عام 2020 إلى 9366 ميجاوات عام 2025.

وأضاف أنه من المستهدف خلال العام الجاري إضافة 2500 ميجاوات جديدة من الطاقة المتجددة، إلى جانب 920 ميجاوات من أنظمة البطاريات وربطها بالشبكة الموحدة، بما يسهم في دعم استقرار الإمدادات الكهربائية وتعزيز كفاءة المنظومة بالكامل.

كما لفت إلى أن الحكومة تستهدف بحلول عام 2028 الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي إنتاج الطاقة، في إطار توجه الدولة للتحول إلى مركز إقليمي رائد في مجال الطاقة الخضراء، ودعم الاستدامة البيئية.

تعزيز دور القطاع الخاص والتكامل المؤسسي

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، من خلال زيادة مساهمته في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى نحو 60% خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب في مختلف القطاعات.

كما شدد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على عرض ما تم دراسته وتطبيقه خلال الفترة الماضية، بما يضمن اتساق السياسات والقرارات الحكومية مع مصلحة الوطن وتحقيق الاستقرار المؤسسي.

تنسيق بين الحكومة والبرلمان

وأكد “مدبولي” أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس النواب خلال المرحلة الراهنة، مشددًا على أن التوافق في الرؤى يمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد الأولويات الوطنية ووضع التوجهات العامة للسياسات الحكومية، بما يحقق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويخدم أهداف التنمية الشاملة في الدولة.