لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.. اليابان ترفع الحظر عن تصدير الأسلحة

أقرت اليابان اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي برفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة، في خطوة تعد تحولًا بارزًا في سياستها الدفاعية السلمية التي التزمت بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

طوكيو تتجه لتعزيز صناعتها العسكرية وتوسيع التعاون الدفاعي مع الشركاء

ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الصناعة العسكرية اليابانية وتوسيع نطاق التعاون الدفاعي مع شركائها الدوليين، في ظل تصاعد التحديات الأمنية في المنطقة.

مجلس الوزراء الياباني يوافق على إنهاء قيود تصدير الأسلحة بعد عقود من السياسة السلمية

ووافق مجلس وزراء رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي على التوجيه الجديد، مما يمهد فعليًا لإنهاء القيود المفروضة على صادرات الأسلحة في مرحلة ما بعد الحرب، ويفتح الباب أمام تحول كبير في السياسة الدفاعية للبلاد.

وقد أثار القرار ردود فعل دولية متباينة؛ إذ انتقدته الصين بشدة، بينما لقي ترحيبًا من شركاء اليابان، وعلى رأسهم أستراليا، إلى جانب اهتمام متزايد من دول في جنوب شرق آسيا وأوروبا.

مخاوف داخلية في اليابان من تأثير القرار على الدستور السلمي والتوترات الدولية

وفي المقابل، عبر معارضون داخل اليابان عن مخاوفهم من أن هذا التغيير قد يتعارض مع الدستور السلمي للبلاد، وقد يسهم في زيادة التوترات على الساحة الدولية، بما قد ينعكس على أمن اليابان الداخلي.

وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز أمن اليابان والإسهام في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تطوير منظومة تصدير المعدات الدفاعية بشكل استراتيجي، بما يدعم قدرتها على الصمود في مواجهة التحديات.

رقابة صارمة عبر مجلس الأمن القومي على صادرات المعدات العسكرية اليابانية

وكانت اليابان قد فرضت قيودًا صارمة لعقود على صادرات الأسلحة، مع السماح فقط بتصدير معدات غير قتالية أو محدودة الاستخدام، إلا أنها أجرت تعديلات تدريجية خلال السنوات الأخيرة استجابة للمتغيرات الأمنية العالمية.

وبموجب القرار الجديد، سيتم السماح بتصدير معدات عسكرية متقدمة تشمل الطائرات المقاتلة والصواريخ والمدمرات، في توسع كبير مقارنة بالسياسات السابقة التي اقتصرت على معدات إنسانية ودفاعية محدودة.

كما ستقتصر الصادرات في المرحلة الحالية على 17 دولة ترتبط باتفاقيات تعاون دفاعي مع اليابان، على أن تخضع جميع عمليات التصدير لمراجعة مجلس الأمن القومي، مع متابعة كيفية استخدام هذه المعدات بعد تسليمها.

ووفقًا للتوجيه الجديد، لن يتم تصدير أسلحة فتاكة إلى الدول المنخرطة في نزاعات مسلحة نشطة في الوقت الراهن.