خبير اقتصادي: حوكمة الدعم ضرورة لإعادة توجيه الموارد لمستحقيها|خاص
قال الدكتور محمد بدرة، الخبير الاقتصادي، إن توجه الحكومة نحو حوكمة منظومة الدعم يعتمد بالأساس على استخدام قواعد البيانات الرقمية والتكنولوجيا المالية، بهدف الوصول إلى المستحقين الحقيقيين للدعم، مشيرًا إلى أن الأرقام الحالية تحتاج إلى مراجعة دقيقة.
وأوضح بدرة، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن ليس من المنطقي أن يصل عدد المستفيدين من الدعم إلى نحو 75 مليون مواطن من إجمالي 110 ملايين، في ظل وجود قطاع غير رسمي ضخم يعادل تقريبًا حجم الاقتصاد الرسمي، لافتًا إلى أن شريحة كبيرة من العاملين في هذا القطاع قد تكون ضمن الحاصلين على الدعم دون استحقاق كامل.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة، من خلال أدوات التحول الرقمي ومنظومات “الفنتك”، أصبحت قادرة على إجراء عملية “فلترة دقيقة” لقاعدة المستفيدين، بما يضمن استبعاد غير المستحقين، وإعادة توجيه هذه الموارد لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، وهو ما قد يتيح أيضًا زيادة قيمة الدعم للمستحقين الفعليين.
وفيما يتعلق بما يمكن أن تقدمه الحكومة للمواطن خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات الاقتصادية، أشار بدرة إلى أن الدعم لا يجب أن يقتصر على السلع الغذائية فقط، بل ينبغي التوسع ليشمل قطاعات تمثل عبئًا كبيرًا على الأسرة المصرية، وعلى رأسها التعليم والرعاية الصحية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الدولة يمكن أن تتجه إلى تقديم إعفاءات مؤقتة لبعض القطاعات المتضررة، إلى جانب تخفيف الأعباء المباشرة على المواطنين، مثل الإعفاء الجزئي أو الكلي من المصروفات التعليمية أو تكاليف العلاج، مؤكدًا أن هذا النوع من الدعم سيكون أكثر تأثيرًا واستدامة.
وأشار بدرة إلى أن المبادرات المؤقتة مثل المنح التموينية تمثل دعمًا مهمًا، لكنها تظل حلولًا قصيرة الأجل، بينما يبقى الأثر الأكبر في إعادة هيكلة الدعم بشكل يحقق كفاءة وعدالة في التوزيع، ويخفف الأعباء الأساسية عن كاهل المواطنين.
