«لا نقص في الأدوية».. جدل برلماني ورد حاسم من الصيادلة
تقدمت النائبة منى قشطة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لمناقشة «أزمة نقص بعض الأدوية الأساسية في السوق المصري»، الأمر الذي أثار جدلا واسعا حول مدى توافر الأدوية الحيوية للمواطنين.
وفي رد مباشر على هذه التصريحات، قال الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، إن ما يتم تداوله حول وجود نقص عام في الأدوية «غير دقيق»، مؤكدا أن السوق الدوائي المصري يشهد استقرارا ملحوظا.
فكرة نقص أدوية بالشكل المتداول
وأوضح رمزي، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم: «ما فيش فكرة نقص أدوية بالشكل المتداول.. أدوية الغدة والسكري والمعدة والأنيميا والهرمونات متوفرة في السوق، وفيه شركات محلية ضخت بدائل جديدة ضمن خطة توطين الصناعة الدوائية في مصر».
وأشار إلى أن بعض الأدوية، مثل أدوية الأورام، متوفرة داخل المستشفيات الحكومية وصيدليات التأمين الصحي، موضحا أن ارتفاع أسعار بعض الأصناف قد يجعلها أقل تواجدا في الصيدليات الخاصة، لكنها ليست مفقودة من النظام الصحي.
مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا
وأضاف أن مصر تمتلك مخزونا استراتيجيا من المواد الفعالة وغير الفعالة يكفي من 3 إلى 6 أشهر، مؤكدا: «الوضع الدوائي في مصر آمن جدا، ولو كان هناك نقص حقيقي كان الموضوع سيظهر بشكل واسع كما حدث في فترات سابقة».
ورد «رمزي» على ما يتردد بشأن نقص بعض الأدوية مثل أدوية الغدة والمعدة والأنيميا، قائلا إن كثيرا من هذه الأحاديث ناتج عن تداول أدوية قديمة أو معلومات غير محدثة، داعيا من لديه أي قائمة نقص إلى التواصل مع الجهات المختصة لمراجعتها فورا.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن السوق الدوائي مستقر حاليا، مع استمرار جهود الدولة في توطين صناعة الدواء وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، بما يضمن استقرار الإمدادات خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر، أوضح الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن تسعير الدواء في مصر يتم وفق منظومة رقابية دقيقة عبر إدارة التسعير، حيث تقوم الشركات بتقديم قوائم تكاليف تشمل المواد الفعالة وغير الفعالة، بالإضافة إلى المصاريف التشغيلية والتسويق، ليتم تحديد السعر النهائي وفق معايير استرشادية تأخذ في الاعتبار التضخم وتغير سعر الصرف، مشيرا إلى أن قرارات التسعير السابقة كانت تسمح للشركات بطلب تعديل الأسعار حال تغير سعر الصرف بنسبة تصل إلى 15%.
