غياب العدالة.. برلمانية تطالب بتوضيح زيادة سعر كهرباء العدادات الكودية

تقدمت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ما وصفته بـ"عدم التزام شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024"، وما ترتب عليه من أعباء إضافية على المواطنين.

وأوضحت النائبة، في بيان لها، أن هناك تباينًا ملحوظًا في آلية احتساب استهلاك الكهرباء بين المشتركين قبل صدور القرار، الذين ما زالوا يخضعون لنظام الشرائح، وبين المشتركين بعد تطبيقه، خاصة مستخدمي العدادات الكودية، الذين يتم محاسبتهم بنظام السعر الموحد، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة بين المواطنين.

 سعر موحد جديد على العدادات الكودية

وأضافت أن شهر أبريل 2026 شهد تطبيق سعر موحد جديد على العدادات الكودية بلغ نحو 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلًا من نظام الشرائح، الأمر الذي يمثل – بحسب وصفها – زيادة فعلية في تكلفة الاستهلاك، ويحمّل المواطنين، لا سيما محدودي الدخل، أعباءً إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

 تعديل آلية احتساب استهلاك الكهرباء

وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه في تعديل آلية احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية ورفع سعر الكيلووات/ساعة إلى قيمة موحدة، متسائلة عن دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في الرقابة على تلك الإجراءات، ومدى التزامه بحماية حقوق المشتركين.

كما تساءلت عن مبررات هذا التفاوت في المعاملة بين المشتركين قبل وبعد القرار، ومدى توافقه مع مبدأ المساواة الذي يكفله الدستور، مشددة على ضرورة توضيح ما إذا كانت هناك نية لدى الوزارة لإعادة النظر في آلية التسعير الحالية بما يحقق العدالة بين جميع المواطنين ويخفف من الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجًا.