حزب العدل يفتح ملف التأمينات لتحسين الخدمة وتعظيم العائد
في إطار المتابعة المستمرة لملف التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عقد حزب العدل اجتماعًا بمقر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من التحديات التشغيلية والملفات الاستراتيجية التي تمس أصحاب المعاشات بشكل مباشر.
وتناول الاجتماع أزمة تعطل الأنظمة الإلكترونية وما ترتب عليها من تأخر في صرف بعض المستحقات، حيث أكد مسؤولو الهيئة إدراكهم الكامل لحجم الأزمة، مع التعهد باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجتها، على أن يبدأ تحسن ملموس في مستوى الخدمة خلال الأسبوع المقبل. كما تم الاتفاق على تسريع إنهاء الحالات المتأخرة الناتجة عن نقص المستندات، مع صرف المستحقات تباعًا وبحد أقصى قبل نهاية الشهر الجاري، بما يضمن حصول كل مستفيد على حقوقه كاملة دون تأخير.
كما ناقش الاجتماع كفاءة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة تعظيم العائد في مسارات آمنة ومستدامة، بما يعزز الاستدامة المالية للنظام ويتيح تحسين قيمة المعاشات. ويأتي ذلك في إطار المتابعة التي تقودها النائبة صافيناز طلعت لهذا الملف، والتي سبق أن أثارت هذا الموضوع من خلال طلب إحاطة تمت مناقشته بلجنة الخطة والموازنة، للوقوف على هيكل الاستثمارات ومستويات كفاءتها.
وفي سياق متصل، أعلن النائب حسين هريدي عن الإعداد لعقد لقاء مرتقب مع اتحادات أصحاب المعاشات، يجري التنسيق له حاليًا، بهدف توسيع قاعدة الاستماع المباشر لأصحاب الحقوق، وضمان انعكاس احتياجاتهم الفعلية في مسارات صنع القرار.
كما يستعد الحزب للتقدم بحزمة من التعديلات التشريعية المهمة في هذا الملف، تستهدف تطوير الإطار القانوني الحاكم لمنظومة التأمينات، بما يدعم كفاءة الإدارة، ويعزز الشفافية، ويخلق آليات أكثر استدامة لزيادة المعاشات، وهو ما من شأنه إحداث حراك نوعي في إدارة هذا الملف الحيوي.
وأكد الحزب أنه سيواصل تحركه على المستويين الرقابي التشريعي لضمان معالجة التحديات القائمة، وتعزيز كفاءة إدارة أموال التأمينات، بما يحقق التوازن بين الاستدامة المالية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، في إطار دور وطني يستهدف حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة الحماية الاجتماعية
