الدولار يفقد 2.5% من قيمته أمام الجنيه.. وتدفق 3 مليارات أموال ساخنة

سجل الجنيه المصري أداءً قوياً أمام الدولار خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 16 أبريل 2026، حيث نجح في استعادة نحو 2.57% من قيمته.

وشهد الأسبوع رحلة هبوط واضحة للعملة الخضراء، بدأت من أعلى مستوى سجلته في 12 أبريل عند 53.37 جنيه، لتنحدر تدريجياً وتستقر عند أدنى مستوياتها في ختام تعاملات الخميس 16 أبريل مسجلة نحو 51.73 جنيه.

زخم الأموال الساخنة وتدفقات المليار دولار

يعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى عودة الزخم القوي في تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، أو ما يعرف بالأموال الساخنة، والتي سجلت دخول 1.2 مليار دولار في يوم واحد فقط وهو الثلاثاء الماضي. 

واقتربت إجمالي تدفقات الأجانب في أدوات الدين المحلية من حاجز 3 مليارات دولار خلال هذا الأسبوع، في حين سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بنحو 2.85 مليار دولار في البورصة المصرية، مما رفع إجمالي محفظة الاستثمارات الأجنبية في مصر إلى نحو 30 مليار دولار وفقاً لتقديرات مؤسسة موديز الدولية.

تراجع المخاطر وتحسن المؤشرات الكلية

وساهم انخفاض حدة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة في تحويل اتجاه المستثمرين الأجانب من صافي تخارج إلى دخول مكثف للسوق المصري. 

وتزامن ذلك مع تحسن ملحوظ في مؤشرات ميزان المدفوعات، حيث نجحت مصر في سداد أقساط مديونيات خارجية بقيمة 3.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، مما قلل الاعتماد على الاقتراض الخارجي وعزز من قوة العملة المحلية في مواجهة العملات الأجنبية.

وقال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفني في شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية إن عودة جزء من الأموال الساخنة تعود إلى وجود توقعات لدى بعض المستثمرين بانتهاء الحرب في الشرق الأوسط في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وأضاف أن بعض المؤسسات الاستثمارية تفضل توجيه جزء من أموالها إلى السندات مرتفعة المخاطر للاستفادة من مستويات الفائدة المرتفعة، وهو ما يدعم الطلب على أدوات الدين المصرية في الوقت الحالي.

تأثير سعر الدولار على الاستثمار

وأشار النمر إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يعد عاملا مهما في جذب المستثمرين، حيث وصل الدولار بنهاية تعاملات الأحد إلى 52.58 جنيه في البنوك الرسمية، ما يسمح للمستثمرين بشراء كميات أكبر من أذون الخزانة نتيجة انخفاض قيمة الجنيه.