وزير المالية: فائض أولي 3.5% وتراجع الدين الخارجي 4 مليارات دولار
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة المصرية تعاملت مع تداعيات الأزمة العالمية الحالية من خلال إجراءات استباقية متوازنة وسياسات مالية مرنة، بما ساهم في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ودعم النشاط الإنتاجي، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق أربع أولويات رئيسية في السياسة المالية تستهدف تعزيز الانضباط المالي وتحفيز الاقتصاد وتشجيع بيئة الأعمال.
وزير المالية: فائض أولي 3.5% وتراجع الدين الخارجي 4 مليارات دولار
وأوضح الوزير، خلال لقائه مع مستثمرين نظمه بنك أوف أمريكا على هامش مشاركته في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، إلى جانب إطلاق مبادرات تستهدف دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار كجوك إلى حرص الدولة على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتوفير السيولة اللازمة لقطاع الطاقة، وضمان استقرار منظومة الأمن الغذائي، مؤكدًا أن هذه الأولويات تأتي في صدارة جهود الحكومة خلال المرحلة الحالية.
وكشف وزير المالية عن تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023، موضحًا أن الحكومة حققت فائضًا أوليًا بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل العجز الكلي نحو 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الجاري.
وأضاف أن اعتماد الحكومة على الشفافية والمصارحة في عرض السياسات الاقتصادية، إلى جانب وضوح الإجراءات التنفيذية، منح المستثمرين رؤية أكثر استقرارًا بشأن بيئة الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن مسار التسهيلات الضريبية أسهم في توسيع القاعدة الضريبية ورفع الإيرادات بنسبة 29% خلال العام المالي الحالي، دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.
