بديل لهرمز.. موانئ أبوظبي تطلب استئجار مستودعات نفطية مصرية على البحر الأحمر

تدرس الحكومة حالياً عرضاً استراتيجياً مقدماً من هيئة موانئ أبوظبي لاستئجار مستودعات مخصصة لتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية على ساحل البحر الأحمر، وفقًا لوكالة بلومبرج الشرق.

 وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه أهمية الموانئ المصرية كمركز بديل لتدفقات الطاقة العالمية، خاصة مع استمرار اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية.

اتفاق مرتقب قبل نهاية الربع الثاني

وأفاد مسؤول حكومي مطلع بأن المفاوضات مع الجانب الإماراتي تسير بوتيرة متسارعة للتوصل إلى اتفاق نهائي قبل نهاية شهر يونيو المقبل، ويجري حالياً تحديد المواقع الدقيقة للمستودعات المستهدفة، إلى جانب الاتفاق على المدة الزمنية ونظام الإيجار، سواء كان بنظام التعاقد الشهري أو السنوي، لضمان أقصى استفادة من البنية التحتية اللوجستية المصرية.

مصر.. مركز إقليمي بطاقة فائضة

وتمتلك مصر ميزة تنافسية كبرى في هذا القطاع، حيث تقدر الطاقة التخزينية الفائضة في موانئها الرئيسية بنحو 29 مليون برميل. 

وكانت الحكومة قد طرحت مؤخراً 10 مستودعات للإيجار في ميناءي العين السخنة ورأس بدران، في إطار خطة شاملة لتعظيم عوائد الأصول البترولية وجذب كبار اللاعبين في سوق تجارة وتخزين الطاقة العالمي.

البحر الأحمر ممر آمن للطاقة

ويعكس هذا الاهتمام الإماراتي تحولاً في بوصلة تجارة النفط نحو البحر الأحمر كممر آمن بديل للشحن عبر الخليج العربي، ويأتي ذلك بالتزامن مع قيام شركات كبرى، على رأسها أرامكو السعودية، بتغيير مسارات بعض شحناتها لضمان استمرارية الإمدادات بعيداً عن مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 25% من تجارة النفط العالمية.

تطوير شامل للبنية التحتية

وتعمل الدولة المصرية على تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة عبر تطوير 14 ميناءً تجارياً من إجمالي 19 ميناءً، بالإضافة إلى تحديث وتطوير نحو 79 مستودعاً بترولياً. 

وتتكامل هذه الجهود مع شراكات قائمة مع إمارة الفجيرة، التي تعد من أكبر مراكز التخزين عالمياً، لتعزيز كفاءة الموانئ البترولية المصرية مثل ميناء الحمراء، بما يدعم استقرار أسواق الطاقة في ظل الأزمات الجيوسياسية الراهنة.