بعد وصوله لـ54 جنيهًا.. لماذا تراجع الدولار فجأة؟ محلل سياسي يكشف السر
شهدت أسواق الصرف خلال الأيام القليلة الماضية تحولا ملحوظا، حيث تراجع سعر صرف الدولار ليصل إلى مستوى 52 جنيها، بعد أن كان قد تخطى حاجز الـ 54 جنيها إبان اشتداد التوترات العسكرية الأخيرة.
وفي تعليق له على هذا التراجع، أكد المحلل السياسي لؤي الخطيب أن انخفاض السعر بمقدار جنيهين ليس هو القضية الأساسية، بل القصة الحقيقية تكمن في تحول سعر الصرف إلى مرآة تتفاعل مع الأحداث السياسية والاقتصادية بناءً على آلية العرض والطلب.
وأوضح أن حالة التفاؤل النسبي المرتبطة بالمفاوضات الجارية كانت المحرك الأساسي لهذا الهبوط الأخير.
نهاية السوق السوداء ودعم الاستثمار
وأشار الخطيب إلى أن هذا التفاعل المرن لسعر الصرف يعد الخبر الأهم لضمان استمرارية تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، فضلاًط عن تحفيز تحويلات المصريين في الخارج.
وأضاف أن هذا الاستقرار يضمن عدم وجود عوائق في توفير النقد الأجنبي اللازم لعمليات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية، والأهم من ذلك هو القضاء التام على ظاهرة "السوق السوداء".
واختتم المحلل السياسي رؤيته بالتأكيد على أن المجتمع المصري استفاد من الدروس السابقة، حيث أدرك الجميع أن القيمة الحقيقية ليست في "السعر المعروض على اللوحة" داخل البنوك، بل في قدرة البنك الفعلية على توفير الدولار وتلبيته لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.
وكان الخطيب قد تفاعل مع الأحداث الجارية بتغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلا: "الحمد لله على فضله وكرمه".
لؤي الخطيب يحذر من حملات مشبوهة لضرب "حياة كريمة"
فتح المحلل السياسي لؤي الخطيب ملفا شائكا يتعلق بمحاولات استهداف المؤسسات الوطنية، محذرا من وجود حملات منظمة تهدف إلى منع التبرعات عن مؤسسة حياة كريمة.
وتساءل الخطيب، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، عن المصدر الحقيقي لهذه الحملات، مؤكدًا أن استغلال أي اختلاف في وجهات النظر لإطلاق حملة منع تبرعات ضد مؤسسة وطنية بهذا الحجم لا يمكن أن يكون بريئا إطلاقا.
وفي سياق تحليله للأوضاع الاقتصادية، ربط الخطيب بين هذه الحملات وبين الضغوط التي تواجهها الدولة المصرية نتيجة عبء ملف اللاجئين.
وأشار إلى أن الدولة تتحدث منذ فترة طويلة عن مليارات الدولارات التي تتحملها موازنة الدولة والمجتمع المصري بسبب هذا الملف.
وأوضح الخطيب أن الدولة بدأت بالفعل في حصر هذه التكاليف ومخاطبة الاتحاد الأوروبي للمساهمة في تحمل المسؤولية، متسائلاً عن المنطق وراء رفض أي تمويل أو مساعدة تخفف هذا العبء عن كاهل الدولة.
واختتم الخطيب تغريدته بتساؤل استنكاري حول ما إذا كان المطلوب أن تتحمل مصر الفاتورة وحدها أم أن يشارك العالم في دفع ثمن هذا العبء الدولي، مؤكداً أن التمويل الخارجي في هذا الصدد يعد ضرورة لتخفيف الضغط عن المجتمع.
