بعد الإتفاق على مبلغ مالي.. تصالح محمد رفاعي مع شركة إنتاج مسلسل «توابع»
قال المستشار نزيه علي مسعود، لنيوز رووم في تصريحات خاصة، إنه تم الإتفاق الودي بين الملحن محود رفاعي والشركة المنتجة لمسلسل توابع، بسبب ما اعتبره اعتداء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأغنيته الشهيرة «خليك جنبي» التي غناها الفنان هيثم شاكر.
وكان أقام الشاعر والملحن محمد رفاعي دعوى قضائية ضد شركة Apple Media Production المنتجة لمسلسل «توابع» بطولة الفنانة ريهام حجاج، وذلك بسبب ما اعتبره اعتداء على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأغنيته الشهيرة «خليك جنبي» التي غناها الفنان هيثم شاكر.
الملحن محمد رفاعي يقاضي شركة إنتاج مسلسل «توابع»
وقال رفاعي في إنذاره القانوني إن الشركة المنتجة قامت باستخدام مقطع من الأغنية داخل أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل «توابع»، دون الحصول على إذن أو تصريح كتابي منه باعتباره صاحب الحقوق الأدبية والمادية للأغنية، مؤكدا أنه لم يمنح أي جهة أو شركة إنتاج الحق في استخدام العمل الفني داخل المسلسل أو أي عمل درامي آخر.
وأضاف أن الأغنية من تأليفه وألحانه، وقد حققت نجاحا واسعا عقب طرحها بصوت المطرب هيثم شاكر، مشيرا إلى أن استخدامها داخل المسلسل تم دون الرجوع إليه أو التعاقد معه، وهو ما يعد – بحسب قوله، مخالفة صريحة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.
ومن جانبه، اتخذ المستشار نزيه علي مسعود، محامي الشاعر والملحن محمد رفاعي، الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قام بإنذار الشركة المنتجة رسميا وطالبها بدفع تعويض مالي قدره مليون وخمسمائة ألف جنيه، تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكله نتيجة استخدام الأغنية دون إذن.
وأوضح الإنذار أن مقر الشركة المنذر إليها يقع بمنتجع سيتي فيو – صحراء الأهرام بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث تم إعلانها بالإنذار ومنحها مهلة أسبوع واحد من تاريخ استلامه لسداد قيمة التعويض.
وأشار رفاعي في إنذاره إلى أنه في حال عدم الاستجابة خلال المهلة المحددة، فسيضطر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد الشركة، والتي قد تصل وفقا للقانون إلى توقيع عقوبات تشمل الغرامة والحبس، فضلا عن التعويضات المدنية عن الأضرار الناتجة عن التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وأكد الشاعر والملحن أن الهدف من تحريك الدعوى هو حماية حقوق المبدعين والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للأعمال الفنية، ومنع استغلالها أو استخدامها في أي أعمال أخرى دون الرجوع إلى أصحابها أو الحصول على التصاريح القانونية اللازمة
