هايدي فضالي: توثيق الاتفاقات في عقد الزواج يقلل النزاعات الأسرية
أكدت المستشارة هايدي فضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، على أهمية تعزيز مشاركة الأب في حياة أبنائه، مشددة على أن دوره لا يقتصر على النفقة فقط، بل يمتد إلى بناء ذكريات حقيقية والمساهمة الفعالة في تنشئتهم.
تطبيق القانون يظل أمرا ضروريا
وأوضحت "هايدي فضالي" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، أن تطبيق القانون يظل أمرًا ضروريًا، لكن مع أهمية تطوير التشريعات بما يتناسب مع المتغيرات المجتمعية، مشيرة إلى ضرورة تضمين جميع الشروط المتفق عليها بين الزوجين داخل وثيقة الزواج، بما يضمن وضوح الرؤية المستقبلية للطرفين ويجعل العقد شريعة حاكمة للعلاقة منذ بدايتها.
وأضافت أن هذا التوجه يسهم في تقليل النزاعات المستقبلية، حيث يكون كل طرف على دراية بحقوقه وواجباته بشكل واضح منذ إبرام العقد.
قائمة المنقولات من اختصاص محكمة الأسرة
وفيما يتعلق بقضايا "قائمة المنقولات"، شددت على أهمية أن تكون من اختصاص محكمة الأسرة، بدلًا من محاكم الجنح، بهدف الحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، خاصة في القضايا الأسرية، بما يحقق التوازن بين حفظ الحقوق وتجنب الإضرار بالأسرة.
أكدت على أن تطوير منظومة الأحوال الشخصية يجب أن يراعي البعد الإنساني والاجتماعي، بما يدعم استقرار الأسرة ويحافظ على تماسكها.
وفي ذات السياق، كان قد أكد النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن منظومة النفقة الحالية لا تعكس بشكل كافٍ حجم التضحيات التي تقدمها الزوجة غير العاملة داخل الأسرة، خاصة في حالات الطلاق بعد سنوات طويلة من الزواج.
ضمان حقوق الزوجة
وقال "الحمامصي" في منشور على صحفته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك: "النفقة وحدها لا تكفي لضمان حقوق الزوجة التي أفنت سنوات من عمرها في خدمة بيتها وأسرتها"، مشيرًا إلى ضرورة إدخال آلية قانونية تمنح تعويضًا قضائيًا منصفًا في مثل هذه الحالات.
واقترح النائب أن يشمل هذا التعويض الزوجات غير العاملات اللاتي قضين فترات طويلة، قد تصل إلى 15 عامًا أو أكثر، في رعاية الأسرة دون مصدر دخل مستقل.
ويأتي ذلك بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية لمجلس النواب.
