نقاش حول قانون الأحوال الشخصية.. مقترحات جديدة للحضانة والرؤية

أكد المحامي بالنقض وليد زهران، على ترحيبه بالحراك الحالي لتعديل قانون الأحوال الشخصية، موضحا إنه من أوائل الناس الذين طالبوا بتعديل القانون من أكتر من 16 سنة، بهدف الوصول لقانون يحقق العدالة ويحمي الأسرة وخصوصا الطفل باعتباره الطرف الأضعف.

وأضاف زهران، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع على قناة ON، أنه يوجد مجهودات مستمرة بقالها سنين من أجل إصلاح القانون بشكل يحقق توازن حقيقي داخل الأسرة المصرية ويعالج المشاكل والقصور الموجودين حاليا.

ضرورة تقليل سن الحضانة

وأشار «زهران» إلى إنه يتمسك بضرورة تقليل سن الحضانة ليكون 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت زي ما كان في السابق، مؤكدا إن «لازم الأمور ترجع لأصلها»، وإن الأب يكون في المرتبة الثانية بعد الأم في ترتيب الحضانة.

وأوضح أنه يجب تنظيم حق الرؤية بحيث يكون يومين في الأسبوع (الخميس والجمعة)، معتبرا إن ذلك يساعد على استمرار العلاقة بين الطفل ووالديه، بالإضافة إلى أنه مناسب في حال زواج الأم المطلقة.

وشدد على أن ذلك ضد ربط النفقة بحق الرؤية، مؤكدا إن الرؤية حق للطفل مش للأب، ولازم كل حق يبقى منفصل عن التاني علشان مصلحة الطفل ما تضيعش.
واختتم كلامه بالتأكيد على إن من حق الأم أيضا طلب الوصاية على أموال الأطفال من غير مقابل، في إطار تحقيق عدالة أكتر داخل منظومة الأسرة.

تأثير سلبي على المنظومة القانونية

وفي سياق آخر، قال المحامي بالنقض وليد زهران، إن التعامل مع قوانين الأحوال الشخصية بأسلوب القطعة كان له تأثير سلبي على المنظومة القانونية، موضحا أن التعديلات التي أدخلت خلال السنوات الماضية ركزت على أجزاء محددة دون النظر إلى القانون كمنظومة متكاملة.

وأضاف زهران، خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على قناة ON، أن هذا النهج أدى إلى تراكم مشكلات أثرت بشكل مباشر على توازن العلاقات الأسرية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال بعد الانفصال بين الوالدين.

وأشار إلى أن سن الحضانة كان محددا سابقا عند 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت حتى عام 1985، دون إثارة أزمات كبيرة، لكن التعديلات اللاحقة التي رفعت سن الحضانة بالتوازي مع الإبقاء على نظام الرؤية الحالي ساهمت في تعقيد المشهد، وأدت في بعض الحالات إلى ضعف العلاقة بين الأب وأبنائه.