المجلس القومي للمرأة: قانون الأسرة يُنصف المرأة ويراعي مصلحة الأطفال
أكدت المستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن التوجهات الرئاسية أكدت أن قانون الأسرة المرتقب لن يكون على حساب أى طرف، بل سيحقق التوازن والعدالة، ويحافظ على كيان الأسرة المصرية، ويراعى المصلحة الفضلى للطفل، باعتبارها أولوية أساسية فى أى تشريع.
وأعرب المجلس عن خالص الشكر والتقدير والاعتزاز بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة؛ بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، لافتة إلى أن المرأة المصرية تثق ثقة كاملة فى وعد الرئيس، الذى أكده مرارا؛ بأنه لن يوقع على أى قانون لا يُنصف المرأة المصرية، وهو ما يعد ضمانة حقيقية بأن التشريع الجديد سيكون منصفًا لها، وحاميا لحقوقها، ومعززا لمكانتها داخل الأسرة والمجتمع.
وقالت رئيس المجلس إن «قومى المرأة» يشارك بفاعلية فى إبداء الرأى وتقديم المقترحات لضمان خروج قانون يعبر عن احتياجات المجتمع المصرى، ويكفل الحماية الكاملة للمرأة، ويعزز الاستقرار الأسرى فى إطار من المسؤولية المشتركة والمساواة بين الجنسين، مؤكدة أن الدولة تمضى بثبات نحو بناء مجتمع عادل ومتوازن، تصان فيه حقوق المرأة، وتُحمى فيه الأسرة، ويوفر للأطفال بيئة آمنة ومستقرة تليق بالجمهورية الجديدة.
وأضافت أن هذا التوجيه يعكس إيمان القيادة السياسية الراسخ بأهمية استقرار الأسرة المصرية، وحرصها على صياغة تشريعات عصرية ومتوازنة تُحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد الأسرة، مشددة على أن المرأة المصرية يمكنها أن تطمئن تماما على حقوقها ومكتسباتها التى تحققت على مدار السنوات الماضية، لا سيما أن هذه المكتسبات لن يتم المساس بها؛ بل سيتم تعزيزها وترسيخها من خلال التشريعات الجديدة.
