عاجل

بعد فاجعة سيدة سموحة..

"إحنا معندناش طلاق".. باحث شرعي للأهالي: عيشة بنتك مع "سادي" هي الحرام بعينه

الشيخ ياسر محمود
الشيخ ياسر محمود سلمي

وجه الشيخ ياسر محمود سلمي، الباحث في الشريعة الإسلامية، رسالة شديدة اللهجة للأهالي الذين يجبرون بناتهم على الاستمرار في زيجات مهينة تحت شعار التقاليد.


وجاء تعليق ياسر سلمي تعقيبًا على المأساة التي هزت الرأي العام والمعروفة بواقعة انتحار سيدة سموحة، والتي أنهت حياتها في بث مباشر من الطابق الـ13، حيث اعتبر أن أسوأ ما قد تسمعه زوجة تتعرض للإهانة والضرب من أهلها هو جملة: "احنا مفيش عندنا حاجة اسمها طلاق وعيشي زي بقية الناس".


الطلاق شرع الله وليس عارًا

 

وأكد الباحث الشرعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن الطلاق ليس عيبا ولا حراما ولا وصمة عار، بل هو "شرع ربنا" الذي أوجده لحماية النفوس.

 وأوضح أن الشريعة تضطر أحيانا للمفاضلة بين الفاسد والأفسد؛ فبينما يُعد الطلاق وضعا فاسدا لأنه هدم للأسرة، فإن الوضع الأفسد هو إجبار الفتاة على العيش مع شخص "سادي أو نرجسي أو سيكوباتي"، مما يدفعها في النهاية نحو الانتحار.
 

 

 واختتم سلمي منشوره بتوجيه اتهام صريح للأهل الذين يمارسون هذا الضغط، مؤكدا أن عيشة الابنة مع شخص مريض يذلها هي "الحرام" بعينه، وأن الأهل في حال انتحار ابنتهم يعتبرون "مشاركين في الإثم والذنب والجرم"، وسوف يُسألون عن هذا الدم أمام الله سبحانه وتعالى.
 

بلاغ عاجل للنيابة والداخلية.. العوضي يطارد صانع محتوى سخر من انتحار سيدة سموحة

في تحرك قانوني عاجل ضد ما وصفه بالعبث بكرامة الضحايا، تقدم المحامي طارق العوضي بـ بلاغ رسمي إلى النيابة العامة المصرية ووزارة الداخلية، للمطالبة بملاحقة أحد رواد السوشيال ميديا قام بتجسيد واقعة انتحار سيدة سموحة الشهيرة في شكل رسمة كاريكاتيرية ساخرة.

انتهاك صارخ لحرمة الموت

 ووصف العوضي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، استغلال هذه المأساة الإنسانية بأنه فعل ساقط ويعد انتهاكا صارخا لحرمة الموت واعتداءً فجا على مشاعر أسرة المجني عليها. 

وأكد أن الواقعة تشكل جريمة مكتملة الأركان تستوجب المساءلة الجنائية، خاصة وأنها اقترنت بالقصد في الإساءة والتشهير والتنمر والشماتة.

مطالب بالتحقيق العاجل

 وطالب البلاغ وزارة الداخلية بسرعة تتبع القائم على هذا الفعل وضبطه، كما دعا النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وإعمال نصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما انطوت عليه الواقعة من إضرار بالمجتمع وإساءة متعمدة.

تم نسخ الرابط