حرّك المياه الراكدة.. أول تعليق من عمرو أديب على قرار الرئيس بشأن قانون الأسرة
في تعليقه على التطورات المتسارعة في ملف تشريعات الأحوال الشخصية، أشاد الإعلامي عمرو أديب بالتوجيهات الرئاسية الأخيرة بضرورة سرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان.
ووصف أديب هذه الخطوة بأنها تحريك لـ "المياه الراكدة" واستجابة حقيقية لآلام آلاف الأسر من أمهات وآباء، والأهم من ذلك الأبناء الذين يدفعون ثمن النزاعات الأسرية.
وأكد أديب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الرئيس السيسي وضع قانون الأسرة في صدارة اهتمامات الوطن، مشيرا إلى أن هذه الدفعة القوية من القيادة السياسية يجب أن تُقابل بجدية تامة من الجهات المعنية لبناء قانون متوازن يحقق العدالة الناجزة للجميع.
وأوضح أديب أن الرئيس طالما ناشد الجميع لسنوات طويلة، لكنه في هذه المرة وضع كل الجهات أمام مسؤولياتها المباشرة، مؤكدا أنه يتابع الأمر عن كثب والشعب يترقب خروج القانون المنشود إلى النور، مختتما حديثه بعبارة: "أنا متفائل".
ويأتي تعليقه في سياق التفاعل المجتمعي الواسع الذي أعقب واقعة انتحار سيدة سموحة المأساوية، مما جعل من سرعة إصدار القانون ضرورة ملحة لحماية النسيج المجتمعي.
تامر الحبال: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة خطوة حاسمة لتشريع يحمي المجتمع
أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب تعكس إرادة واضحة للإصلاح، نظرًا لكون هذا الملف يمس حياة ملايين المصريين بشكل يومي.
وقال الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، إن هذه القوانين تتطلب قدرًا كبيرًا من التوازن، بما يحقق العدالة بين جميع الأطراف، خاصة المرأة والرجل، مع الحفاظ على مصلحة الطفل كأولوية قصوى، مشيرًا إلى أن المتغيرات الاجتماعية الأخيرة تفرض ضرورة تحديث الإطار التشريعي بما يحقق قدرًا أكبر من الإنصاف والاستقرار.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن، أن نجاح هذه التعديلات يرتبط بوجود حوار مجتمعي حقيقي يضم مختلف التخصصات، إلى جانب معالجة الثغرات العملية في قضايا الحضانة والرؤية والنفقة، مع وضع آليات تنفيذ فعالة تضمن سرعة الفصل في النزاعات.
وأشار الحبال إلى أن هناك حاجة ملحة لتبسيط الإجراءات القانونية المرتبطة بقضايا الأسرة، بما يخفف العبء عن المواطنين ويحد من طول أمد التقاضي، خاصة في القضايا التي تتعلق بحقوق الأطفال والاستقرار الأسري.
ولفت الحبال إلى أن التنسيق بين الجهات المعنية، سواء التشريعية أو التنفيذية، سيكون عاملًا حاسمًا في ضمان خروج هذه القوانين بشكل متكامل، يحقق الهدف منها دون خلق تعقيدات جديدة على أرض الواقع.
وشدد الحبال على أهمية إدراج أدوات داعمة مثل مكاتب الإرشاد الأسري والتسوية الودية، بما يسهم في تقليل النزاعات وتعزيز الاستقرار داخل الأسرة بدلًا من اللجوء المباشر إلى القضاء.
وأوضح الحبال أن التحدي الحقيقي لا يكمن في سرعة إصدار القوانين فقط، بل في دقة صياغتها وقدرتها على تحقيق التوازن المطلوب، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة الأسرية هو المدخل الحقيقي لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.
