نائب: توجيهات الرئيس بشأن قوانين الأسرة تمثل تطويرًا لمنظومة الأحوال الشخصية
قال النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد مشروعات قوانين الأسرة وإحالتها إلى مجلس النواب، بما يشمل قوانين الأسرة وصندوق دعم الأسرة، تمثل خطوة مهمة نحو تطوير شامل لمنظومة الأحوال الشخصية في مصر، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق واستقرار المجتمع.
وأكد عبده أن هذه التوجيهات تأتي في إطار اهتمام الدولة بإصلاح التشريعات المرتبطة بالأسرة، والتي تعد من أكثر الملفات تأثيرًا على حياة المواطنين اليومية، موضحًا أن تطوير هذا الملف يسهم في تقليل النزاعات القضائية وتحقيق سرعة في الفصل في القضايا.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إدخال تعديلات جديدة على منظومة الأسرة يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية تحديث القوانين بما يتناسب مع الواقع الاجتماعي الحالي، مع الحفاظ على الثوابت المجتمعية التي تحكم العلاقات الأسرية في مصر.
وأوضح عبده أن الدولة تتحرك نحو بناء منظومة تشريعية متكاملة تعالج التحديات من جذورها، وليس فقط التعامل مع آثارها، وهو ما يمثل تحولًا مهمًا في فلسفة التشريع خلال المرحلة الحالية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن نجاح هذه القوانين يعتمد على وضوح الرؤية التنفيذية والتنسيق بين الجهات المختلفة، سواء القضائية أو الاجتماعية، لضمان تطبيق سلس وفعال يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه التوجيهات تمثل فرصة حقيقية لإعادة صياغة ملف الأسرة بشكل عصري، متسائلًا عن مدى جاهزية الحكومة لتطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع، وآليات ضمان سرعة الفصل في القضايا وتقليل فترات التقاضي.
