إيهاب منصور: 20% فقط استطاعوا استكمال أوراق التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وجود إشكاليات واضحة في قانون التصالح على مخالفات البناء، سواء على مستوى نصوص القانون أو آليات تطبيقه على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن بعض القرارات الصادرة لا يتم تنفيذها فعليًا.
وأوضح إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن ما يُعرف بـ«المتناثرات» صدر بشأنها قرار يتيح التصالح، إلا أن التطبيق العملي يشهد تعثرًا كبيرًا، ما يمثل إحدى أبرز أزمات القانون، لافتًا إلى أن ما بين 15 و20% فقط من المتقدمين استطاعوا استكمال أوراق التصالح حتى الآن.
ضرورة تعديل بعض مواد قانون التصالح
وشدد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب على ضرورة تعديل بعض مواد قانون التصالح، إلى جانب تحسين آليات التنفيذ، مطالبًا بتطبيق نظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتسريع وتيرة البت في الطلبات.
وأشار إيهاب منصور إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء يمس نحو نصف عدد المواطنين، ما يفرض التعامل معه بقدر كبير من المرونة والواقعية، مؤكدًا موافقته على تعديل عدد من مواد القانون التي تتضمن إشكاليات واضحة، لافتا إلى أنه أعد بالفعل تعديلات على المواد محل الخلاف، تتضمن حلولًا عملية للمشكلات القائمة، موضحًا أن الخطوة المتبقية تتمثل في طرح هذه الحلول بشكل رسمي تمهيدًا لإقرارها.
وفي سياق آخر، أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون يلزم القطاع الخاص بتطبيق الزيادات المقررة في الأجور، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات، رغم أهميتها، لا تزال لا تواكب بشكل كامل معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.
موعد زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص
وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن القرارات المنظمة لأجور العاملين بالقطاع الخاص تصدر عن المجلس القومي للأجور، والذي من المقرر أن يعقد اجتماعه خلال الشهرين المقبلين، متوقعًا أن يتم إقرار الزيادة الجديدة بالتزامن مع موعد زيادة أجور العاملين بالجهاز الحكومي في يوليو المقبل.
المجلس القومي للأجور
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، أن مسؤولية متابعة تنفيذ هذه القرارات تقع على عاتق المجلس القومي للأجور، الذي يتولى مهمة الرقابة لضمان التزام الشركات بالتطبيق.
وأشار إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار يتعلق بالعلاوات، حيث يمكن لبعض الشركات التقدم بطلبات استثنائية وفق ظروفها، يتم دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
