إيهاب منصور: القانون يلزم القطاع الخاص بتطبيق زيادات الحد الأدنى للأجور|خاص

أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون يلزم القطاع الخاص بتطبيق الزيادات المقررة في الأجور، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات، رغم أهميتها، لا تزال لا تواكب بشكل كامل معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

موعد زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص

وأوضح منصور، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن القرارات المنظمة لأجور العاملين بالقطاع الخاص تصدر عن المجلس القومي للأجور، والذي من المقرر أن يعقد اجتماعه خلال الشهرين المقبلين، متوقعًا أن يتم إقرار الزيادة الجديدة بالتزامن مع موعد زيادة أجور العاملين بالجهاز الحكومي في يوليو المقبل.

المجلس القومي للأجور

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة، أن مسؤولية متابعة تنفيذ هذه القرارات تقع على عاتق المجلس القومي للأجور، الذي يتولى مهمة الرقابة لضمان التزام الشركات بالتطبيق.

وأشار إلى أن الاستثناء الوحيد في هذا الإطار يتعلق بالعلاوات، حيث يمكن لبعض الشركات التقدم بطلبات استثنائية وفق ظروفها، يتم دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

تحسين الدخول ومواجهة التضخم

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن زيادة الحد الادنى للاجور بقيمة 1000 جنيه على ان يبدأ تطبيق القرار اعتبارا من 1 يوليو 2026 مع تطبيق الزيادة بشكل متدرج لباقي الفئات.
أكد رئيس الوزراء ان القرار يأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين دخول العاملين ورفع القدرة الشرائية للاسر المصرية بما يتماشى مع متطلبات المعيشة الحالية ومعدلات التضخم.

زيادات خاصة لبعض الفئات

اشار مدبولي الى تخصيص زيادة استثنائية للمعلمين والعاملين في القطاع الصحي ضمن حزمة الاجراءات الجديدة لدعم هذه الفئات.