أمن المنافذ يضرب بقوة خلال 24 ساعة.. إحباط تهريب وضبط قضايا وأحكام متنوعة
واصلت جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية
أبرزها
أمن المنافذ يضرب بقوة خلال 24 ساعة إحباط تهريب وضبط قضايا وأحكام متنوعة
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية
ضبط عدد (2) قضية.
فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (44) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية
ضبط عدد (819) مخالفة. مرورية متنوعة فى مجال تنفيذ الأحكام
تنفيذ عدد (260) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية: ضبط قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية
وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
ضبط 4 مليون جنيه في قضايا الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية
وفي سياق أخر منفصل، أعلنت وزارة الداخلية عن نجاحها في ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بالإتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفي بقيمة 4 مليون جنيه.
ضبط 4 مليون جنيه في قضايا الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية
وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، أسفرت عن ضبط قضايا تصل قيمتها المالية إلى نحو مايزيد عن 4 مليون جنيه.
تم تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين في هذه القضايا، التي تشكل تهديداً خطيراً للاقتصاد القومي من خلال تأثيرها السلبي على استقرار أسعار العملات.
ويواجه المتهمون في تلك القضايا عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
