الذكر كالأنثى.. قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد يشمل المساواة بالميراث
كشف المستشار نجيب جبرائيل عن أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد والمزمع التصويت عليه بمجلس النواب، والذي يتضمن في بنده الرابع المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث.
وقال جبرائيل خلال مداخلة بقناة الشمس، وبرنامج البصمة من تقديم الإعلامي محمد الغيطي، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد يسمح بالطلاق بموافقة الكنيسة، لافتاً إلى التوسع في أسباب الطلاق من الغش والعجز، وغيرها من الأسباب المؤدية له.
https://www.facebook.com/share/v/18eJtKqdkC/
تعديلات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
كان قد أكد الدكتور القس اسطفانوس زكي الأمين العام للطائفة الإنجيلية، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يتناول في شقه توسيع فكرة بطلان الزواج، مؤكدًا أنه أصبح قانونًا موحدًا للطوائف وإن تضمن بعض الاختلافات.
ونبه على أن القانون المقترح للمسيحيين يتضمن تقليل عدد سنوات هجر الفراش، إلى جانب توسيع أسباب بطلان عقد الزواج ومنها بعض الأمراض.
خفض سن الحضانة
قال إن سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية وضع ليراعي الطفل بالمقام الأول، وسببه للمرأة أنها الأكثر عاطفة وحنانا، مشيرًا إلى أن البعد الثقافي والمعرفي عند الشباب أصبح متغيرا عن السابق فلم يعد سن الرشد كما هو فما المانع من تغييره وخفضه؟!
ولفت في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إلى أن المطالبة بخفض السن من قبل الآباء مشروع لاعتبارات المتغيرات الثقافية والمعرفية التي تسببت في تفاوت السن القانوني للطفل، وإعطاء الأب أيضا مساحة أكبر تمكنه من التمتع أبنائه كما تمتعت الأم.
وأوضح أن الانفصال يتسبب في نفسية سيئة لدى الصغار لذا يتعين على الزوجين وإن لم يكن بينهما قبولا وغيره مراعاة التأثير المترتب على الصغار بالمقام الأول لتأثير ذلك على المجتمع.
وحول إتاحة رؤية أو استضافة للأبناء قال إننا بحاجة إلى غرس مفاهيم الألفة والمحبة بين المنفصلين وعكس ذلك على الصغار بصفة دورية دون صراع أو تنازع، متسائلا: لماذا يحرم الأب بغض النظر إلى السن فالأبناء يحتاجون لوالديهم بنفس الدرجة وبنفس الحقوق المشروعة للطرفين دون تغليب طرف على الآخر بزعم العاطفة.
من جانبه، قال المستشار يوسف طلعت المستشار القانوني للطائفة الإنجيلية وعضو لجنة صياغة تعديلات الأحوال الشخصية للمسيحيين، إن بند النفقة في تعديلات الأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن توافقا مع بعض الأحكام المعمول بها والتي تتماشى مع الأحكام العامة للدولة المصرية بشأن الأسرة.
