عصام عجاج: لا يجوز ربط الرؤية بالنفقة.. فهناك رجال لا تملك المال

تحدث المحامي بالنقض عصام حجاج عن قانون الرؤية الحالي، موضحا أنه ليس عادلا، إذ إن هناك رجل قادر على سداد النفقة ورجل غير قادر.

وأضاف «حجاج»، خلال حواره مع الاعلامية ياسمين عز، المذاع على قناة “إم بي سي مصر” أن المتعسر لا يجب أن يحرم من رؤية أولاده، وأما القادر الممتنع عن دفع النفقة والانفاق على أولاده رغم إنه يمتلك المال مش جدع، لكن لا يجب أن يحرم أيضا من أولاده، لأن الرؤية من حق الطفل.

وطالب المطلقات، لو طليقك مبيدفعش النفقة وطالب يشوف ولاده وانت مش بتوافقي طب مانت بتاخدي عليه حكم بالنفقة وحكم جنائي أمام محكمة الجنح!، متابعا: لو واحد عليه أحكام بالحبس في متجمد نفقة أكيد مش هيروح ياخد ولاده من البيت لأنه هيخاف من الأحكام والحكم أقرب مأمور قضائي ينفذه.

وفي سياق متصل، علق المحامي بالنقض عصام حجاج، على قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ٢٠٢٦ بحرمان كل من صدر ضده حكم واجب النفاذ طبقا لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات (حبس لدين النفقة) بالحرمان من بعض الخدمات الحكومية .

القانون ليس دستوريا

وقال حجاج إن القانون حدد في المادة 293 أن الخدمات الحكومية التي يحرم منها المواطن إذا كان صاحب حرفة خاصة لا يستطيع تجديد رخصة المحل خاصته أو بطاقته أو جواز السفر، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدولة.

وأوضح أن هذا القرار الذي أصدره وزير العدل، مع احترامي، قرار غير دستوري بالمرة وظالم ومجحف، متباعا: أنا بقول على الهواء تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء القرار.

أسباب عدم دستورية هذا القانون

وبرر ذلك باستناده إلى مواد دستورية، مثل المادة 18 و62 و81 و95 التي تحدثت عن أن الخدمات التي تقدمها الحكومة غير مقيدة بشرط  ولا تتوقف على قيد، فمثلا: المادة 62 تكفل حق الهجرة والتنقل وخلافه، فليس من المنطق إن الدولة مطلعش جواز سفر بسبب 50 جنيه نفقة.