خلافات بين رئيس السنغال ورئيس الوزراء قد تطيح الأخير.. 4 مرشحين لخلافته
تشهد السنغال توترًا سياسيًا غير مسبوق بين الرئيس باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء الحالي عثمان سونكو، وسط جدل داخلي حول مستقبل الحكومة والقيادة التنفيذية.
خلافات غير مسبوقة بين الرئيس ورئيس الوزراء
ويبحث المقربون من الرئيس ديوماي فاي جديًا إمكانية إقالة سونكو، بعدما وصلت الخلافات بين الحليفين إلى مرحلة حرجة، مع طرح عدة مرشحين لخلافة رئيس الحكومة المحتملين في حال تنحيه.
أربعة مرشحين لخلافة سونكو
- مختار ديوب: المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية وأبرز المرشحين، لديه خبرة واسعة في الاقتصاد والتمويل الدولي وسبق له العمل كوزير للاقتصاد والمالية في السنغال.
- الجنرال مباي سيسي: الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، شارك في انسحاب القوات الفرنسية من السنغال.
- الجنرال بيرام ديوب: وزير الدفاع الحالي ومستشار سابق للأمم المتحدة في إدارة عمليات السلام، يمتلك خلفية عسكرية قوية.
- محمدو مختار سيسي: تكنوقراطي من الصف الأول، شغل عدة مناصب استراتيجية بما في ذلك وزير الداخلية والطاقة والمالية، ويجمع بين الخبرة المالية والسيادية.
خلفية سونكو السياسية
ولد عثمان سونكو في 15 يوليو 1974، وتخرج في القانون العام. بدأ مسيرته كمفتش ضريبي، ثم أسس نقابة للمفتشين الضريبيين واشتهر بكشفه فضائح فساد كبرى، مما أدى إلى فصله من وظيفته لاحقًا.
وأسس حزب PASTEF في 2014، وانتخب نائبًا في الجمعية الوطنية عام 2017، ثم عمدة لزيجنشور في 2022، قبل أن يُعيّن رئيسًا للوزراء بعد فوز حليفه باسيرو ديوماي فاي بالرئاسة في 2024.
سونكو رمز التغيير والشعبوية
وعرف سونكو بأسلوبه الشعبوي ودعوته لإصلاحات جذرية تشمل السيادة الاقتصادية ومكافحة الاستغلال، وظل يمثل رمزًا للتغيير السياسي للشباب السنغالي، رغم الخلافات الأخيرة مع الرئيس الحالي.
تداعيات محتملة على المشهد السياسي
ويشكل أي قرار بإقالة سونكو تحديًا كبيرًا للرئيس ديوماي فاي، نظرًا لأغلبية حزب PASTEF في البرلمان وولاء جزء كبير من النواب لرئيس الوزراء، مما قد يدفع الرئيس لتأجيل أي قرار حتى أكتوبر المقبل لحل الجمعية الوطنية إن لزم الأمر.
السيناريوهات المستقبلية
ويبقى التوتر قائمًا بين مصالح الرئيس ورغبة الحزب الشعبي بقيادة سونكو في الاستمرار بالسيطرة البرلمانية، مع ترقب لرؤية ما إذا كان الرئيس سيسعى إلى تعيين شخصية تكنوقراطية أو عسكرية لضمان استقرار السلطة التنفيذية، أو التمسك برمز التغيير الشعبي.
