متحدث الوزراء: رفع أسعار السلع مرفوض والجهات الرقابية تتابع الوضع

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء،  أن إخفاء السلع أو رفع أسعارها مرفوض تماما، مشددا على أن الدولة لا تتهاون مع أي ممارسات من هذا النوع.

دور الجهات الرقابية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن الجهات الرقابية، بما فيها وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، ووزارة الداخلية، تقوم بعمل جاد لمراقبة الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المواطنين من أي استغلال.

وفي وقت سابق، أكدت الإعلامية لبنى عسل، أن الدولة المصرية تتحرك بشكل استباقي لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوترات الأمريكية الإيرانية، مشددة على أن هذه التحركات تستهدف تأمين الوضع الداخلي والحفاظ على استقرار الأسواق.

اجتماع حكومي لمتابعة توافر السلع

وأوضحت لبنى عسل، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اجتماعا موسعا مع عدد من المسؤولين لمتابعة موقف السلع الاستراتيجية، والاطمئنان على توافرها بكميات كافية، إلى جانب متابعة الاستعدادات الخاصة بالموسم الحالي لتوريد القمح المحلي.

مخزون استراتيجي آمن لعدة أشهر

وأشارت الإعلامية، إلى أن وزير التموين، شريف فاروق أكد خلال الاجتماع أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، فيما تمتد بعض السلع لتغطي احتياجات تصل إلى عام كامل، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي متغيرات محتملة.

خطة طموحة لتوريد القمح وتوفير الأسمدة

وأضافت عسل، أن الحكومة تستهدف خلال موسم حصاد القمح الحالي توريد نحو 5 ملايين طن، في إطار تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، لافتة إلى أن وزير الزراعة، علاء فاروق، أكد أن الوزارة تعمل على تحفيز الموردين والمزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا الموسم، إلى جانب توفير الأسمدة الزراعية وتوزيعها بشكل يلبي احتياجات السوق المحلي، بما يدعم منظومة الإنتاج الزراعي ويعزز الأمن الغذائي.