مليارات إيران تتدفق لـ«حزب الله» والحوثيين.. والاقتصاد المحلي يغرق في الانهيار

كشفت تقارير وتحليلات دولية حديثة عن أولويات النظام الإيراني في تخصيص ميزانيته، حيث يوجه مليارات الدولارات سنويًا لدعم المنظمات المسلحة والوكلاء الإقليميين (محور المقاومة)، في مقابل إهمال متزايد للقطاعات الاقتصادية والخدمية داخل إيران.

وفقًا لتقديرات أمريكية ودولية، يصل الإنفاق الإيراني السنوي على دعم الجماعات المسلحة إلى ما بين 750 مليون إلى 4.6 مليار دولار، وقد يرتفع أكثر في فترات التصعيد. 

التفاصيل الكاملة

تشمل هذه المبالغ:

• حزب الله في لبنان: حوالي 700 مليون دولار سنويًا (حوالي 60 مليون دولار شهريًا)، وهو ما يغطي رواتب المقاتلين والأسلحة والصواريخ.
• حماس والجهاد الإسلامي في غزة: ما بين 100 إلى 350 مليون دولار سنويًا.
• دعم الميليشيات في العراق وسوريا والحوثيين في اليمن: مئات الملايين، بالإضافة إلى تدريب وتسليح ونقل أسلحة.

وقد قدرت وزارة الخارجية الأمريكية أن إيران أنفقت أكثر من 16 مليار دولار بين 2012 و2020 على دعم النظام السوري ووكلائها.

كما أن جزءًا كبيرًا من إيرادات النفط الإيراني (التي تتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا عبر شبكات التهريب) يُخصص للحرس الثوري وفيلق القدس لتمويل هذه الشبكات.

ويأتي هذا الإنفاق في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من أزمات حادة، مثل تضخم مرتفع، انهيار قيمة العملة، بطالة واسعة بين الشباب، ونقص في الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية.

وتشير التقارير إلى أن الميزانية العسكرية الرسمية ارتفعت بشكل كبير (من حوالي 8 مليارات إلى أكثر من 24 مليار دولار في بعض التقديرات لعام 2025)، مع تخصيص جزء كبير منها للأنشطة الخارجية على حساب الاستثمار في البنية التحتية والتنمية المحلية.

داخليًا، أثار هذا التوجه احتجاجات متكررة في إيران، حيث يردد المتظاهرون شعارات مثل «اتركوا سوريا ولبنان.. فكروا فينا»، معبرين عن غضبهم من تفضيل الإنفاق الخارجي على معالجة المشكلات الاقتصادية الداخلية.

يأتي الكشف عن هذه الأولويات المالية وسط التصعيد العسكري الجاري في المنطقة، حيث يعتمد النظام الإيراني على شبكة وكلائه لتعزيز نفوذه الإقليمي، رغم التكلفة الباهظة على الاقتصاد والمواطن الإيراني.