الرقابة المالية تحظر الصرف من صندوق تأمين مفتشي السكة الحديد 3 أشهر
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 555 لسنة 2026 والذي يقضي بحظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أي موارد مالية أخرى تابعة لصندوق التأمين الخاص لمفتشي التذاكر والكمسارية ومساعديهم بالسكة الحديد.
ضوابط مشددة على عمليات الصرف
أكدت الهيئة أن القرار يأتي في إطار إجراءات تنظيمية تستهدف إحكام الرقابة على التعاملات المالية داخل الصندوق حيث اشترطت الحصول على موافقة مسبقة منها قبل تنفيذ أي عمليات صرف وذلك لضمان سلامة الإجراءات المالية والإدارية.
حظر مؤقت لحين تصحيح الأوضاع
أوضحت الهيئة أن قرار الحظر يستمر لمدة 3 أشهر أو لحين قيام إدارة الصندوق بتوفيق أوضاعه أيهما أقرب مع التأكيد على عدم رفع الحظر إلا بموجب إخطار رسمي صادر من الهيئة.
ويأتي هذا القرار استكمالا لإجراءات رقابية عاجلة تهدف إلى ضبط الأداء المالي والإداري للصندوق والحفاظ على استقراره.
استناد قانوني لتعزيز الرقابة
جاء القرار استنادا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وبناء على مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة.
حماية حقوق الأعضاء واستقرار الصناديق
يذكر أن صندوق التأمين الخاص لمفتشي التذاكر والكمسارية ومساعديهم بالسكة الحديد مقيد لدى الهيئة تحت رقم 76.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية بما يضمن حماية حقوق الأعضاء والحفاظ على استقرار المراكز المالية للصناديق الخاصة وفقا للوائح المنظمة.
