حسن البقي: أغلب بدائل نقل النفط العالمي بعد غلق مضيق هرمز ضعيفة للغاية

قال الدكتور حسن البقي الباحث في الاقتصاد السياسي إن «الأسعار بدأت في الارتفاع تدريجيا خاصة في الأسابيع التي بدأ فيها استهداف المنشآت النفطية سواء في إيران أو داخل دولة الاحتلال أو في دول الخليج العربي».

وأوضح البقي، خلال مداخلة هاتفية له عبر شاشة «إكسترا نيوز» أن مؤشرات التضخم تحركت بشكل كبير خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن هذا يعد أحد أهم التحديات الأساسية بالنسبة لدول العالم وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن الحلول المقترحة لنقل النفط بعد غلق مضيق هرمز كلها ضعيفة للغاية، باستثناء خط شرق غرب التي تمتلكة المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل، شهدت روسيا تراجعا حادا في إيرادات النفط خلال مارس 2026، نتيجة ضعف أسعار النفط في الفترة السابقة وتأثير العقوبات على صادراتها.
وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض عائدات الضرائب المرتبطة بالنفط بشكل كبير على أساس سنوي، كما تراجعت عوائد النفط والغاز مجتمعة، مع تأثرها بأسعار خام الأورال التي سجلت مستويات أقل من التقديرات المعتمدة في الميزانية.

تأثير ارتفاع العملة المحلية على العائدات

ساهم ارتفاع قيمة الروبل في تقليص الإيرادات المحققة من صادرات النفط عند تحويلها، مما زاد الضغوط المالية على الميزانية الروسية.
ويشير الخبراء إلى أن استمرار الإنفاق المرتفع يجعل النفط عنصرًا حاسمًا في تحديد المسار الاقتصادي لروسيا خلال الفترة الحالية.

تحسن أسعار النفط في مارس وتأثيره على الطلب

على الرغم من التراجع في الإيرادات، شهدت أسعار النفط تحسنًا ملحوظًا خلال مارس مدعومة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز.
وأسهم هذا الارتفاع في زيادة الطلب على الإمدادات الروسية، خاصة في الأسواق الآسيوية، ما قد يعكس إيجابا على الإيرادات خلال الفترة المقبلة.

التوقعات المستقبلية للنفط والاقتصاد الروسي

يرى المحللون أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يمنح روسيا فرصة لتعويض جزء من الخسائر السابقة، إلا أن الاعتماد الكبير على تقلبات النفط يجعل التوقعات غير مستقرة.
ويظل أداء النفط العامل الأهم في تحديد مستقبل الاقتصاد الروسي، حيث أي تحسن في الأسعار قد يخفف الضغوط المالية، بينما أي تراجع جديد قد يزيد التحديات الاقتصادية.