تسهيلات غير مسبوقة لذوي الإعاقة في مصر: إعفاء دائم من الكشف الطبي
كشف خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، عن حزمة قرارات جديدة تستهدف تسهيل إجراءات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك عقب اجتماع مشترك جمع بين وزارتي التضامن والصحة.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة القاهرة والناس، أن أبرز هذه التيسيرات تتضمن إعفاء المواطنين الذين أجروا الكشف الطبي المميكن من إعادة الكشف مدى الحياة، مع الاكتفاء بتجديد البطاقة بإجراءات مبسطة دون أي فحوصات إضافية.
كما أشار إلى منح فترة سماح لمدة عام كامل للأشخاص الذين لم يخضعوا بعد للكشف الطبي المميكن، لإتاحة الفرصة لهم لحجز موعد بسهولة عبر موقع وزارة الصحة واستكمال الإجراءات.
وبيّن أن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة مرّ بـ 3 مراحل:
- المرحلة الأولى: اعتمدت على بيانات برنامج «كرامة» ولجان السيارات المعفاة.
- المرحلة الثانية: شملت الحالات التي قدمت تقارير طبية ورقية من مستشفيات حكومية.
- المرحلة الثالثة: ضمت من أجروا الكشف الطبي المميكن وتم إصدار بطاقاتهم بالفعل، وهؤلاء تم إعفاؤهم نهائيًا من تكرار الكشف.
وأكد أن المستفيدين من المرحلتين الأولى والثانية لديهم مهلة حتى نهاية عام 2026 لتوفيق أوضاعهم، مع استمرار صلاحية بطاقاتهم الحالية وتمتعهم بكافة الخدمات دون انقطاع خلال هذه الفترة.
أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وفي سياق أخر، شاركت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مناقشات مشروع تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتورة النائبة رندا مصطفى.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم أن الأشخاص ذوي الإعاقة في عهد السيد الرئيس قد حصلوا على مكتسبات وحقوق أصيلة كفلها القانون، ولا يجوز بأي حال من الأحوال الانتقاص منها، مشيدة في الوقت ذاته بجهود الحكومة في العمل على حوكمة الإجراءات بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع أي محاولات لاستغلال هذه الفئة.
وقدمت كريم رؤية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مشروع تعديل القانون، مؤكدة أهمية تحقيق التوازن بين حوكمة منظومة الدعم وضمان عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حقوقهم ومكتسباتهم التي أقرها القانون.
