الرئاسة الفلسطينية: قانون إعدام الأسرى جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني
أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها وإدانتها لإقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أن هذا القانون يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، لما تنص عليه من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، إضافة إلى مخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت الرئاسة، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن هذا القانون يشكل جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي ضمن سلسلة من السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
الرئاسة الفلسطينية: القانون لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني
وشددت على أن هذه القوانين والإجراءات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو تقويض صموده، ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع من أجل نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وثمنت الرئاسة البيان الصادر عن عدد من الدول الأوروبية الذي دعا إسرائيل إلى التراجع عن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنه يتسق مع مبادئ القانون الدولي.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ موقف جاد لوقف هذه الانتهاكات، والعمل على محاسبة سلطات الاحتلال وفرض العقوبات عليها بسبب جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون داخل السجون من تعذيب وعزل وقتل ممنهج.
كما حذرت من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين التي وصفتها بالعنصرية، مؤكدة أنها من شأنها تصعيد التوتر وتهديد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت الرئاسة تأكيدها أن قضية الأسرى ستظل في صلب أولوياتها، وأنها ستواصل التحرك على مختلف المستويات الدولية لضمان حمايتهم والعمل على الإفراج عنهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقهم.
