رسميا.. الكنيست الإسرائيلي يقر بالأغلبية قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
أقر الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية، اليوم الاثنين، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وذلك خلال جلسة التصويت على القانون.
وحصل قانون الإعدام الأسرى الفلسطينيين على غالبية 62 عضوا بالكنيست، مقابل معارضة 48 آخرين خلال الجلسة.
وفي وقت سابق أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى يجرون محادثات مكثفة مع نظرائهم الإسرائيليين على أعلى المستويات السياسية، في محاولة لمنع تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين المزمع عرضه للتصويت في الكنيست مساء اليوم.
وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى أن إسرائيل تنزلق بسرعة نحو هاوية أخلاقية ولا يمكننا الاكتفاء بالمراقبة تجاه هذا الإجراء، مؤكدين أن القانون يفتقر حتى لإمكانية العفو، ويؤسس عمليًا لنظامين قضائيين منفصلين، أحدهما مخصص لليهود والآخر للعرب.
زعيم المعارضة الإسرائيلية: قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين حلم لحماس
وفي سياق متصل قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، خلال مناقشة مشروع قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين: "ما يعرض على طاولة الكنيست ليس قانونًا حقيقيًا، بل مجرد تكتيك دعائي ملتوي يستغل الألم والغضب المشروع لدى المواطنين لتحقيق مكاسب سياسية".
وأضاف يائير لابيد: "هذا القانون لا يتعلق بالانتخابات، لقد خدعتم. أنا أعارض هذا القانون تحديدًا لأنه يمثل استسلامًا لحماس. هذا القانون هو حلم حماس، وهو ما كانت تسعى إليه عندما غزت إسرائيل في السابع من أكتوبر".
قانون إعدام الفلسطينيين
يستعد الكنيست الإسرائيلي لإقرار قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين خلال الساعات المقبلة، رغم الانتقادات الحقوقية المحلية والفلسطينية والدولية.
وتقدم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بمشروع القانون، الذي تم التصويت عليه بالقراءة الأولى في نوفمبر الماضي، ومن المقرر التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة اليوم.
وفي حال إقراره، يصبح مشروع القانون قانونًا نافذًا، مع إمكانية تقديم المنظمات غير الحكومية التماسات للمحكمة العليا الإسرائيلية لوقف تنفيذه.
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
وقالت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع إقرار مشروع قانون الإعدام خلال الساعات القادمة.
من جانبه، اعتبر النائب في الكنيست عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، عوفر كسيف، أن قانون عقوبة الإعدام هو تشريع للإبادة الجماعية.
وأضاف في جلسة للكنيست، الاثنين، أن موقفه المناهض للقانون مبدئي، "بغض النظر عن هوية المنفّذ أو ضحاياه"، مشددًا على أن عقوبة الإعدام "إلى جانب كونها جريمة قتل من قبل الدولة، تفسد المجتمع وتكرّس العنف والتطرف وعدم الاكتراث بقيمة الحياة".
وينص مشروع القانون على تطبيقه على المواطنين العرب فقط الذين يدانون بتنفيذ عمليات قتل.
وأوضح عوفر كسيف أن "وفقًا لمقدمي مشروع القانون وداعميه، لا يوجد ما يُسمى بالإرهاب اليهودي، بينما يُصنّف جميع الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، على أنهم إرهابيون".
وتابع أن الخلصة هي أن عقوبة الإعدام لن يتم تطبيقه على اليهود إطلاقًا، بل على الفلسطينيين فقط، وسيتم تطبيقه عليهم مسبقًا بوصفهم جميعًا كذلك، قولوا من الآن فصاعدًا: في إسرائيل سن اليوم قانون إبادة جماعية".
