للمرة الثانية.. الخارجية الكويتية تستدعي السفير العراقي وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، ممثلة في نائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز الديحاني، اليوم الاثنين، القائم بأعمال سفارة العراق لدى الكويت زيد شنشول، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج للمرة الثانية، على خلفية استمرار الهجمات التي تنفذها فصائل مسلحة عراقية واستهدفت الأراضي الكويتية.

وأوضح  السفير عزيز الديحاني، أن تنفيذ هجمات مسلحة ضد الكويت باستخدام الأراضي العراقية يعد عملا عدائيا وانتهاكا لسيادتها، فضلا عن كونه خرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الديحاني رفض الكويت القاطع لهذه الاعتداءات الخطيرة، مطالبا السلطات العراقية باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرار مثل هذه الأعمال.

كما شدد على أن الكويت تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الدفاع عن نفسها، استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي لأي تهديدات تمس أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

استدعاء السفير العراقي المرة الأولى 

وكانت في 22 فبراير الماضي قد استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بأعمال سفارة العراق في الكويت، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، على خلفية إقدام العراق على إيداع قائمة إحداثيات وخريطة لدى الأمم المتحدة، اعتبرت الكويت أنها تتضمن مساساً بسيادتها على مناطقها البحرية.

وأفادت الوزارة الكويتية، في بيان رسمي، بأن نائب وزير الخارجية بالوكالة السفير عزيز الديحاني استدعى القائم بأعمال السفارة العراقية زيد شنشول، وأبلغه مذكرة احتجاج رسمية بشأن ما ورد في الادعاءات العراقية المقدمة إلى الأمم المتحدة، والتي قالت إنها تمثل تعدياً على سيادة الكويت على مناطقها البحرية والمرتفعات المائية التابعة لها.

احتجاج الكويت ضد العراق

وأوضحت الوزارة الكويتية أن هذه الخطوة جاءت إثر قيام العراق بإيداع إحداثيات وخريطة تتضمن مطالبات تتعلق بمجالاته البحرية، مشيرة إلى أن ما ورد فيها يمس بسيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية الثابتة والمستقرة في علاقتها مع العراق، ومن بينها فشت القيد وفشت العيج، اللتان تؤكد الكويت أنهما لم تكونا محل نزاع بشأن سيادتها الكاملة عليهما.

كما دعت الخارجية الكويتية العراق إلى مراعاة طبيعة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين وشعبيهما، والتعامل بمسؤولية وجدية وفق قواعد ومبادئ القانون الدولي، والالتزام بما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وبما ينسجم مع التفاهمات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية الموقعة بين الجانبين.