«هنحل 90% من المشكلات».. إيهاب منصور يعلن تفاصيل مشروع قانون التصالح

قال النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، إن نجاح تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء يقاس بحجم المواطنين الذين استطاعوا الانتهاء من الإجراءات وليس من اترفضوا، موضحا أن عدد المقبولين بلغ 15% أو 20%، ما يثبت عدم نجاح القانون.

مقياس نجاح القانون

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي سيد علي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن هناك عوامل لازمة لنجاح القانون ومنها تعديلات في القانون، معلقا: «الحمدلله خلصت التعديلات وهقدمها في المجلس خلال هذا الأسبوع وأتمنى المجلس يحدد موعد للمناقشة».

حل 90% من المشكلات

وتابع: «لو المجلس وافق مشروع القانون هنحل 90% من المشكلات وهنقفل بقى هذا الملف، متفائل خير بالوزراء الجدد الآن، وأعتقد أنه سيكون هناك استجابة سريعة».     

في وقت سابق، أكد المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة تدرس حاليًا ملف قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات بشكل شامل، مشيرًا إلى أن المناقشات لا تقتصر فقط على نص القانون رقم 83، بل تمتد لتقييم كافة الإجراءات التي تم تطبيقها على أرض الواقع.

وأوضح منصور في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن اللجنة لم تبدأ بعد مناقشاتها الرسمية، لكنها بصدد فتح الملف بالكامل، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات التي اتُخذت بحق الموظفين، والتأكد من عدم تعرض أي شخص للظلم، قائلاً: “نراجع كل خطوة تمت، ونسأل هل الإجراءات كانت سليمة أم لا، وهل هناك حالات تضررت بالفعل”.

تطبيق القانون وحماية حقوق العاملين

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة إلى أن تعديل القانون يتطلب موافقة أغلبية برلمانية، وهو ما يستلزم دراسة دقيقة قبل طرح أي تعديلات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية حقوق العاملين، لافتًا إلى أن اللجنة تلقت شكاوى من بعض الموظفين، تتعلق بوجود أخطاء في إجراءات التحليل، من بينها حالات أفادت بعدم خضوعها للفحص من الأساس، أو تناول أدوية أثرت على نتائج التحاليل دون إثبات ذلك رسميًا، وهو ما يجري التحقق منه حاليًا.

وكشف منصور أنه تواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وأرسل قائمة تضم 147 حالة لبحثها بشكل دقيق، في انتظار الرد الرسمي بشأنها، للتأكد من مدى صحة الإجراءات المتبعة مع هذه الحالات.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن اللجنة ستبني مقترحاتها النهائية على نتائج هذه المراجعة، سواء بتعديل بعض الإجراءات أو تقديم حلول تضمن عدم تكرار أي أخطاء محتملة.