«الرقم المعلن غلط».. إيهاب منصور يكشف مفاجأة حول أعداد مخالفات البناء في مصر

أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أنه لا توجد أعداد دقيقة وصحيحة بخصوص الوحدات المخالفة، وأن ما يُنشر بأن هناك 2.5 مليون حالة تحتاج للتصالح هو أمر غير صحيح.

الوحدات المخالفة

وأضاف عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن رقم 2.5 مليون حالة غير صحيح، لأن المرحلة الأولى شهدت تقدم حوالي 2.8 مليون مخالف من أجل التصالح.

ولفت إلى أن نسبة المواطنين الذين انتهت أوراقهم الخاصة بالتصالح تصل إلى 15%، بينما الـ85% الباقية لا تزال في الطابور، ومن بينهم من تم إلغاء أوراقهم الخاصة.

وأشار إلى أن المخالفات الخاصة بالتصالح مستمرة، وأنه في حالة عدم غلق هذا الملف سيظل المواطنون عالقين في المخالفات، كما أن بعض المواطنين صدرت ضدهم أحكام قضائية.

شراء وتملك الوحدات السكنية

وفي سياق متصل، طالب المهندس أمين عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الاسكان والمرافق بالبرلمان من جميع المواطنين بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية بعد الاقبال على شراء وتملك الوحدات السكنية بمختلف العقارات المخالفة مؤكداً على ضرورة التأكد التام من الأحياء والجهات المختصة بسلامة العقارات والاطلاع على التراخيص الخاصة بها.

ووجه مسعود  في تصريحات له اليوم التحية والتقدير للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تحذيرات الواضحة والحاسمة للمواطنين بضرورة الحذر قبل شراء أو تأجير أي وحدة سكنية وضرورة الرجوع إلى الأحياء أو الجهات المختصة للتأكد من وجود التراخيص الرسمية للعقار، وذلك لضمان حماية أموال المواطنين من الضياع.

وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والحفاظ على النظام العام وسلامة المجتمع مطالباً من الحكومة بصفة عامة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اصدار تكليفات فورية لجميع المحافظين لتوعية المواطنين بهذا الملف كما فعل الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة.

حصر شامل لجميع العقارات المخالفة

كما المهندس أمين مسعود من الحكومة تكليف المحافظين باجراء حصر شامل لجميع العقارات المخالفة والتى لا يجب التعامل معها لأنها تمت بدون تراخيص ومخالفة للقوانين ولا يمكن التصالح مع مخالفاتها لعدم انطباق قانون التصالح فى مخالفات البناء عليها مؤكداً على ضرورة نشر قائمة بالعقارات المخالفة فى مختلف وسائل الاعلام حتى يبتعد جميع المواطنين عن التعامل مع هذه العقارات.