وزير الخارجية الإيراني: لم نسع يوما للحرب وندين جريمة استهداف مدرسة ميناب
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الجمعة إن إيران، كدولة ساحلية، لها الحق القانوني في منع السفن التابعة للولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما أو المرتبطة بهما من المرور عبر مضيق هرمز.
أدلى عراقجي بهذه التصريحات خلال تبادل وجهات النظر مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول التداعيات الأمنية والإنسانية للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران في مكالمة هاتفية، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان يوم الجمعة.
أطلع وزير الخارجية الإيراني جوتيريش على آخر تطورات الصراع و"الجرائم" التي ارتكبتها الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدا على تصميم إيران الراسخ على مواصلة الدفاع "المشروع" عن أمنها القومي وسيادتها فضلا عن سلامة أراضيها.
عراقجي: لا يمكن إعفاء الولايات المتحدة من المسؤولية عن جريمة استهداف مدرسة ميناب
أدان عراقجي الهجمات "الوحشية" التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أهداف مدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمباني الثقافية والتاريخية والأماكن العامة والمناطق السكنية، مسلطاً الضوء على مسؤولية الأمم المتحدة في ملاحقة "الانتهاكات الصارخة" لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، التي ارتكبها "المعتدون".
انتقد وزير الخارجية الإيراني مواقف بعض الأطراف ومطالبها الأحادية لإيران بممارسة ضبط النفس ووقف الحرب، مؤكدا: "لا ينبغي التغاضي عن هذه الحقيقة الواضحة، وهي أن الولايات المتحدة هي التي شنت العدوان العسكري على إيران بالاشتراك مع إسرائيل، وفرضت الحرب على المنطقة والعالم من خلال تكرار خيانتها للدبلوماسية وتعريض أمن ومصالح جميع دول المنطقة للخطر".
وقال عراقجي إن انعدام الأمن في مضيق هرمز هو نتيجة مباشرة لـ "انتهاك القانون والعدوان" من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، واصفا ذلك بأنه حق قانوني لإيران، وهي دولة ساحلية، في منع مرور السفن التابعة أو المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما.
وقال وزير الخارجية الإيراني إنه على الرغم من إدراك السلطات الإيرانية المعنية لمسؤولياتها في ضمان أمن وسلامة الملاحة في الممر المائي، فقد اتخذت التدابير اللازمة، كما دعا عراقجي الأمم المتحدة إلى حماية السلام والأمن الدوليين من خلال إدانة المعتدين ومحاسبتهم.
من جانبه، أكد جوتيريش على موقف الأمم المتحدة المبدئي بشأن ضرورة احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للدول، معربا عن قلقه البالغ إزاء النزاع الإقليمي.
