محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في رفع كفاءة مناور العمارات بمنطقة الحراسات
بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أعمال رفع كفاءة مناور العمارات في منطقة الحراسات، استجابةً لشكاوى المواطنين وملاحظاتهم على مدار الفترة الماضية، وذلك في إطار حرص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد على تحسين مستوى الخدمات داخل المحافظة.
جاءت أعمال التطوير ضمن خطة شاملة تستهدف صيانة المرافق المشتركة للعمارات، وتجميل الممرات الداخلية، وإصلاح الأعطال الخاصة بالكهرباء والسباكة، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة ومريحة لسكان المنطقة.
وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من قبل رؤساء الأحياء والمهندسين المختصين، لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع الاستماع المباشر لمطالب المواطنين والعمل على تلبيتها في أسرع وقت ممكن.
وأكد المحافظ أن الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، وتعتبر خطوة أساسية نحو تحسين مستوى الحياة داخل المناطق السكنية.
وفي سياق اخر كان قد تابع السكرتير العام لمحافظة بورسعيد أعمال النظافة بمنطقة الرحاب بحي الضواحي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، تابع اللواء عمرو فكري،السكرتير العام لمحافظة بورسعيد اليوم ، مستوي أعمال النظافة ورفع المخلفات بمنطقة الرحاب بحي الضواحي.
رافقه خلالها عبد العال البدري السكرتير المساعد ،الاستاذ فوزي الوالي رئيس حي الضواحي.
وخلال الجولة تابع مستوي الاعمال ومدي توفير العمالة والمعدات اللازمة لضمان رفع المخلفات بشكل دوري والحفاظ على مستوى النظافة بالمنطقة لضمان بيئة صحية آمنة للمواطنين.
كما كان قد تفقد الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ،اليوم الميناء البري بحي الضواحي لمتابعة انتظام العمل داخل الموقف والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة.
رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من فوزي الوالي رئيس حي الضواحي ،و اللواء إبراهيم عبد السميع مدير الميناء البري.
وشملت الجولة متابعة حركة السيارات داخل الموقف والاطمئنان على انتظام نقل الركاب كما التقى نائب المحافظ بعدد من السائقين واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة.
وأكد الدكتور عمرو عثمان على ضرورة الالتزام الكامل بالتعريفة الرسمية المحددة،مؤكدا على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي محاولات لاستغلال المواطنين أو مخالفة التعريفة الرسمية.
