ضربات رقابية قوية.. 174 مخالفة تموينية وسقوط محاولة تهريب دقيق مدعم في المنيا
كثّفت مديرية التموين بالمنيا حملاتها الرقابية على المخابز البلدية والأسواق وكافة الأنشطة التجارية، في إطار إحكام السيطرة على منظومة تداول السلع المدعمة والاستراتيجية، والتصدي لمحاولات التلاعب أو استغلال المواطنين، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط داخل الأسواق.
174 مخالفة في قطاعات متعددة
وأسفرت الحملات، التي نُفذت بالتعاون مع الجهات المعنية، عن تحرير 174 مخالفة تموينية متنوعة، شملت المخابز البلدية، والأسواق، وقطاع المواد البترولية، بالإضافة إلى منافذ صرف السلع التموينية، في مؤشر على اتساع نطاق الرقابة وتشديد الإجراءات على المخالفين.
إحباط تهريب 52 شيكارة دقيق مدعم
ونجحت الأجهزة الرقابية في ضبط 52 شيكارة من الدقيق البلدي المدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء، حيث كان يُخطط لبيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتم التحفظ على المضبوطات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
مخالفات المخابز تتصدر المشهد
سجل قطاع المخابز البلدية النصيب الأكبر من المخالفات بإجمالي 116 مخالفة، تنوعت بين نقص وزن الخبز، وعدم مطابقة المواصفات، والتصرف في الدقيق المدعم، إلى جانب مخالفات تتعلق بعدم وجود ميزان، وعدم إعلان التعليمات، وسوء نظافة أدوات الإنتاج، وعدم صرف بونات الخبز أو الاحتفاظ بسجلات التفتيش.
ضبط سلع فاسدة ومجهولة المصدر بالأسواق
وفي قطاع الأسواق، تم تحرير 52 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية، حيث تمت مصادرة كميات من الفسيخ والأسماك والكبدة والأحشاء غير الصالحة للاستهلاك، بالإضافة إلى رصد مخالفات الذبح خارج المجازر وعدم حمل شهادات صحية أو إعلان الأسعار.
مخالفات بالمواد البترولية والبدالين التموينيين
وفيما يتعلق بقطاع المواد البترولية، تم تحرير محضر ضد أحد متعهدي توزيع أسطوانات البوتاجاز لبيعه بأعلى من السعر الرسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
كما تم تحرير 4 مخالفات ضد بعض البدالين التموينيين لعدم الالتزام بالضوابط المنظمة لصرف السلع المدعمة.
متابعة ميدانية لضمان انتظام الخدمة
وشملت الحملات المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومحطات التعبئة، للتأكد من توافر الأرصدة وانتظام العمل، وضمان تقديم الخدمة للمواطنين دون أزمات أو معوقات، في إطار خطة رقابية شاملة تستهدف استقرار الأسواق وحماية المستهلك.
