خبير: الدولة تتدخل لتوفير وحدات سكنية مناسبة للشباب ومحدودي الدخل|خاص
أكد الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير العقاري، أن مشروعات الإسكان التي تطرحها الدولة لمحدودي الدخل تمثل ركيزة أساسية في معالجة أزمة السكن، وتسهم بشكل مباشر في حل عدد من المشكلات الاجتماعية، وعلى رأسها صعوبة الزواج نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
أزمة السكن
وأوضح عبد العظيم، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم أن أسعار العقارات في القطاع الخاص أصبحت مرتفعة بشكل كبير ولا تتناسب مع إمكانيات الشباب، ما يجعل تدخل الدولة لتوفير وحدات بأسعار مناسبة ضرورة ملحة، وليس مجرد خيار إضافي في السوق، مشيرًا إلى أن الشاب لا يستطيع في بداية حياته شراء وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليون جنيه.
وأضاف أن الدولة لا تكتفي بطرح الوحدات السكنية فقط، بل تتوسع عمرانيًا في مختلف محافظات الجمهورية، بما يسهم في توزيع التنمية والتخفيف من الضغط على المدن الكبرى، إلى جانب الاهتمام بتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز والاتصالات ووسائل النقل.
وأشار إلى أن الزيادة السكانية في مصر، التي تقدر بنحو 2.5% سنويًا، تعني دخول ما يقرب من 2.5 مليون مواطن جديد سنويًا، وهو ما يفرض ضرورة استمرار التوسع في مشروعات الإسكان، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكدًا أن هذه الشريحة تمثل الغالبية العظمى من المجتمع.
ونفى عبد العظيم وجود تأثير سلبي لزيادة الطروحات على السوق العقاري، موضحًا أن سوق الإسكان لمحدودي الدخل يختلف تمامًا عن سوق العقارات الفاخرة، حيث لا يتجه المطورون العقاريون في القطاع الخاص إلى هذا النوع من المشروعات نظرًا لانخفاض هامش الربح، في حين تتحمل الدولة تكلفة الدعم لضمان توفير وحدات بأسعار مناسبة.
