برلماني: مواجهة غلاء الأسعار في العيد تتطلب توازنًا بين الرقابة وتوفير السلع
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مواجهة ارتفاع الأسعار خلال موسم عيد الفطر لا تقتصر على تشديد الرقابة فقط، بل تتطلب تحقيق توازن حقيقي بين ضبط الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين دون خلق أزمات مفتعلة، مشيرًا إلى إن زيادة الطلب مع اقتراب العيد أمر طبيعي، لكن استغلاله من بعض التجار لفرض زيادات غير مبررة يمثل خللًا في منظومة السوق، يستوجب تدخلًا حاسمًا وسريعًا من الجهات المعنية.
وأوضح نظير، في تصريحات خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيل آليات التسعير العادل، والتوسع في طرح السلع بأسعار مناسبة من خلال المنافذ الحكومية والمعارض، بما يحقق التوازن ويحد من أي محاولات للاحتكار أو المغالاة في الأسعار، مضيفًا أن الرقابة وحدها لا تكفي، بل يجب أن يصاحبها ضخ مستمر للسلع وزيادة المعروض، إضافة إلى أن كسر موجات الغلاء يبدأ من تحقيق وفرة حقيقية في الأسواق، وليس فقط ملاحقة المخالفين.
استقرار الأسواق
وأضاف النائب البرلماني أن لابد من التنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية لضمان استقرار الأسواق خلال فترة العيد، مع اتخاذ إجراءات فورية ضد أي ممارسات احتكارية، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويضمن مرور الموسم دون أعباء إضافية، مؤكدًا أن استقرار الأسعار خلال العيد يمثل اختبارًا حقيقيًا لفاعلية السياسات الرقابية والاقتصادية، كما أن البرلمان يتابع الموقف بشكل مستمر لضمان حماية المواطنين من أي استغلال.
