قانون التأمينات الاجتماعية.. قطع المعاش المستحق في 4 حالات | تفاصيل
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم قطع معاش المستحق فيها، وذلك في إطار ضبط حقوق المستفيدين من المعاشات وضمان العدالة في توزيع المستحقات بين جميع الفئات وفق ترتيب واضح يحد من أي تضارب أو ازدواجية في الاستحقاق.
قطع المعاش المستحق في 4 حالات
ونصت المادة 105 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على قطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه الحالات التالية:
- وفاة المستحق.
- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى الحالات التالية:
- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.
من يستحق المعاش عند تعدد الاستحقاقات
في السياق ذاته، نصت المادة 102 من القانون على أنه إذا توافرت في المستحق شروط الحصول على أكثر من معاش فلا يستحق إلا معاشًا واحدًا، مع ترتيب أولوية الاستحقاق كالتالي: المعاش المستحق عن نفسه أولًا، ثم المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، يليه المعاش عن الوالدين، ثم المعاش عن الأولاد، وأخيرًا المعاش عن الإخوة والأخوات.
وأضافت المادة أن المعاش الأسبق في الاستحقاق يُعطى أولوية حال كون المعاشات من فئة واحدة، وإذا كان المعاش المستحق أقل من المعاش الآخر يؤخذ الفرق من المعاش الثاني، مع تحديد استحقاق الفرق وفق تطور قيمة المعاشين في أي تاريخ لاحق، على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التطبيق.
ونصت المادة 98 على أنه عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يحق للمستحقين الحصول على المعاش بدءًا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويشمل المستحقون الأرمل أو الأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالقانون.
