نائبة: ترشيد الاستهلاك لم يعد خيارًا بل التزام وطني في ظل الضغوط الاقتصادية
أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن حزمة القرارات التي أعلنها مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعكس تعاطيًا جادًا وعمليًا من جانب الحكومة مع تداعيات الأزمة العالمية، لافتة إلى أن الدولة تواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة الزيادات القياسية في الأسعار، الأمر الذي يفرض ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.
وقالت رشاد، في تصريحات خاصة، إن دعوة رئيس الوزراء إلى ترشيد الاستهلاك في مختلف السلع لم تعد خيارًا، بل أصبحت التزامًا وطنيًا تفرضه طبيعة المرحلة الحالية، خاصة في ظل تداعيات الحرب الإيرانية، موضحة أن الهدف لا يقتصر على تخفيف الضغط على الموازنة العامة، بل يمتد لضمان استمرارية الموارد وتحقيق عدالة أكبر في توزيع الدعم.
ملف ترشيد الطاقة
وأشادت بالخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء المصري في ملف ترشيد الطاقة، وفي مقدمتها تقليل الإضاءة العامة ووقف إنارة الإعلانات بالشوارع، إلى جانب تقليص ساعات العمل داخل الحي الحكومي، معتبرة أن هذه الإجراءات تعكس التزامًا واضحًا من الدولة بقيادة عملية الترشيد قبل مطالبة المواطنين بها.
وشددت على أهمية تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية، باعتباره إجراءً مباشرًا للحد من استهلاك الطاقة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة، رغم ما قد تسببه من تحديات، تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف الاستعداد لسيناريوهات ممتدة للأزمة، حال استمرار الحرب لفترة أطول.
أولويات الإنفاق العام
وأوضحت أن توجه الحكومة لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وترشيد النفقات يمثل توجهًا استراتيجيًا يهدف إلى توفير موارد إضافية يمكن توجيهها لدعم القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، بما يعزز من قدرة الدولة على امتصاص تداعيات الأزمة.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب قدرًا أكبر من الوعي والمسؤولية المجتمعية، داعية المواطنين إلى دعم جهود الدولة والالتزام بإجراءات الترشيد، باعتبارها خطوة ضرورية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الدولية المتصاعدة.
