نهى الجندي: قرار وزارة العدل يعزز العدالة الاجتماعية ويحمي المستحقين للنفقة
أعربت المحامية نهى الجندي عن دعمها القوي لقرار وزارة العدل بتعليق دعم الدولة عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة، مؤكدة أنه يأتي لتحقيق العدالة وضمان حقوق المستحقين.
وأوضحت الجندي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، إن قرار وزارة العدل يهدف إلى تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وضمان حصول المستحقين على حقوقهم، مؤكدة أن الدوافع الرئيسية وراء هذا القرار هي، حماية حقوق المرأة والأطفال، حيث أن القرار يسهم في حماية حقوق المرأة والأطفال من خلال الضغط على الممتنعين عن دفع النفقة.
وأضافت الجندي، أن القرار يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، حيث يعزز الرار العدالة الاجتماعية من خلال ربط الحصول على الخدمات الحكومية بسداد المديونيات المستحقة.
مشيرة إلى أن القرار يهدف إيضًا إلى تقليل معدلات الامتناع عن دفع النفقة، حيث يتوقع أن القرار يقلل من معدلات الامتناع عن دفع النفقة من خلال فرض عقوبات على الممتنعين.
وأكدت المحامية نهى الجندي أن التأثير المتوقع للقرار على معدلات الامتناع عن دفع النفقة هو تقليلها، حيث سيكون هناك ضغط أكبر على الممتنعين عن دفع النفقة، أما بشأن توسيع الإجراءات، فمن المتوقع أن يتم النظر في إجراءات إضافية ضد الممتنعين.
وتابعت: أن القرار يمثل خطوة كبيرة نحو إنصاف المستحقين واسترداد حقوقهم في النفقة.
