القانون يحسم الجدل.. التصالح في مخالفات البناء ينهي الدعاوى فورًا
حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء عددًا من الآثار القانونية المهمة المترتبة على قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع، حيث نصت المادة (9) على أن تصدر الجهة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المختصة المنصوص عليها في القانون، على أن يتم إخطار مقدم الطلب بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.
التصالح في مخالفات البناء ينهي الدعاوى فورًا
ووفقًا لنص القانون، يترتب على صدور قرار قبول التصالح عدة آثار قانونية، في مقدمتها انقضاء الدعاوى المتعلقة بالمخالفة محل التصالح في أي مرحلة كانت عليها، وكذلك حفظ التحقيقات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، كما يترتب على التصالح وقف تنفيذ العقوبة الصادر بها حكم نهائي، وفي هذه الحالة تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء التنفيذ.
وأكدت المادة أن قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع يُعد بمثابة ترخيص قانوني كامل، يترتب عليه جميع الآثار القانونية المقررة للترخيص، لكنه لا يمتد إلى أي أعمال أخرى لم تكن قائمة وقت فحص طلب التصالح، كما لا يؤثر على حقوق الملكية الخاصة أو أي مستحقات مالية أخرى مقررة للدولة وفق قوانين أخرى.
وشدد القانون على عدم جواز إجراء أي تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة التي تم التصالح عليها بعد صدور القرار، إلا وفق الإجراءات القانونية المقررة، وذلك حفاظًا على سلامة المراكز القانونية التي تم تقنينها.
كما ألزم القانون في جميع الأحوال بعدم قبول طلب التصالح إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل واجهات المبنى محل المخالفة، خاصة الواجهات غير المشطبة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، مع استثناء القرى والتوابع من هذا الشرط.
ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة، وإنهاء النزاعات القضائية المرتبطة بها، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتنظيم العمران وفق القواعد القانونية.
