تقرير هندسي شرطا للتحقق من سلامة المباني ضمن مخالفات التصالح

أكد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء أن اللجان المكلفة بالفحص وفق المادة (7) ملزمة بإنهاء أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي لجميع المستندات المطلوبة.

ويشمل عمل اللجان مراجعة كافة المستندات المرفقة بالطلب، والتأكد من سلامة المبنى المخالف وفق التقارير الهندسية الصادرة من المكاتب الهندسية الاستشارية أو المهندسين المقيدين بالنقابة، مع مراعاة اشتراطات الكود المصري للتصميم والتنفيذ، بما يحمي المنشآت من المخاطر مثل الحرائق.

شروط قانون التصالح

يشترط القانون أن يتضمن طلب التصالح تقريرًا هندسيًا يوضح السلامة الإنشائية للمبنى، ويكفي في حالات المباني الصغيرة التي لا تزيد مساحتها عن 200 متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعها ثلاثة أدوار تقرير مهندس مقيد بالنقابة، ويعد التقرير الهندسي محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

كما يلزم مقدم الطلب بإقرار رسمي بصحة البيانات والمستندات المقدمة، بما يشمل المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز إجراء معاينة ميدانية بعد مرور خمس سنوات من قبول التصالح.

وتلتزم اللجان بمخاطبة الجهات ذات الصلة لمراجعة المستندات والتحقق من الالتزام بالمعايير القانونية والفنية، ويكون إخطار مقدم الطلب بنتيجة الفحص كتابيًا عبر البريد الموصى عليه أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويؤكد القانون أن اللجنة لا يجوز لها إنهاء أعمالها إلا بعد فحص جميع الطلبات المقدمة ضمن المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح، لضمان الشفافية والمطابقة التامة بين البيانات المقدمة والواقع.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم عملية التصالح وضمان الالتزام بالاشتراطات الفنية والقانونية للسلامة الإنشائية وحماية حقوق المواطنين والمصلحة العامة.

مجلس النواب يناقش ملف التصالح في مخالفات البناء 

وفي السياق ذاته، تأتي مناقشات برلمانية في ظل ما تمثله مخالفات البناء من تحدٍ عمراني ممتد لعقود نتيجة التوسع غير المخطط والبناء دون ترخيص بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وهو ما دفع الدولة منذ عام 2019 إلى إقرار مبدأ التصالح مقابل سداد مقابل مالي، مع استبعاد المخالفات الجسيمة المرتبطة بالسلامة الإنشائية أو التعدي على خطوط التنظيم.

وتتضمن التعديلات الجديدة استبدال أحكام المادتين الخامسة والعاشرة من اللائحة التنفيذية، مع توسيع الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية لإثبات تاريخ المخالفة لتشمل كليات الهندسة بالجامعات الحكومية وجامعة الأزهر والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والجامعات الأهلية، بما يخفف الضغط على الأجهزة التنفيذية ويسرّع فحص الطلبات.