مد الدورة النقابية وتعزيز تمثيل المرأة والشباب أولوية في قانون النقابات
أكدت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أهمية مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية وتغيير موعد الانتخابات، مشددة على ضرورة تضمين القانون نصوصاً واضحة لضمان تمثيل المرأة والشباب داخل التنظيمات النقابية.
مد الدورة النقابية وتعزيز تمثيل المرأة والشباب أولوية في قانون النقابات
وأشارت مختار إلى أهمية إدراج آليات التحول الرقمي في إجراءات الانتخابات النقابية، خاصة مع التوسع الرقمي الذي شهدته البلاد، لافتة إلى تجربة إجراء بعض الإجراءات عن بُعد خلال جائحة كورونا، وما أثبتته من جدوى لتسهيل المشاركة وتنظيم العملية الانتخابية بشكل أكثر كفاءة.
كما تناولت مختار جانب الموارد المالية للنقابات، موضحة أن الاشتراكات هي الأساس، ومتسائلة عن سبب استمرار الدورة النقابية لمدة أربع سنوات مع التجديد النصفي كل عامين، في الوقت الذي يطرح فيه حالياً مقترح بمدها إلى خمس سنوات، وما إذا كان هذا التمديد يخدم استقرار العمل النقابي وأداء المنظمات العمالية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن فكرة تخصيص نسبة لتمثيل المرأة طُرحت أثناء إعداد القانون، لكنها قد تواجه صعوبات في بعض التنظيمات النقابية التي يغلب عليها الطابع العمالي، مشيراً إلى أن بعض القطاعات مثل النقل والزراعة قد لا تضم نساء ضمن عضويتها.
وأوضح سعفان أن ذلك لا يغلق الباب أمام تعزيز مشاركة المرأة، لكنه يفضل أن يأتي التطور من خلال نمو العمل النقابي نفسه وليس عبر إلزام قانوني، مؤكداً أن الانتخابات العمالية تُجرى أمام أعين الجمعية العمومية وبمشاركة العمال مباشرة، لضمان قوة التنظيم النقابي وحماية حقوق العمال.
كما شدد سعفان على أهمية التوجه نحو التحول الرقمي في العمل النقابي، موضحاً أن وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لديها الاستعداد لدعم هذا التوجه، بما يسهم في تطوير آليات الانتخابات النقابية وربما إجراء بعض مراحلها إلكترونياً.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، وذلك في إطار بحث مقترح مد الدورة النقابية وتأجيل الانتخابات العمالية المقرر إجراؤها خلال العام الجاري.
