اليوم.. "قوى عاملة النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانون المنظمات النقابية

تستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، لعقد اجتماعين متتاليين اليوم الأحد لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

كما تناقش اللجنة الأثر التشريعي للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والمعروف بقانون تحليل المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، والذي تقرر تأجيل مناقشته إلى ما بعد عيد الفطر المبارك.

مناقشة تعديلات قانون المنظمات النقابية

في سياق متصل، أعلن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، برئاسة حسن رداد وزير العمل، بدء مناقشة طلبات مقدمة من منظمات نقابية بشأن تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح أطراف العملية الإنتاجية وتعزيز بيئة عمل مستقرة ولائقة.

كما تم فتح باب الحوار لمناقشة مسودة قرار يتعلق بـ توزيع حصيلة مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية والسياحية وغيرها من المنشآت، إلى جانب استعراض عدد من القضايا المرتبطة بسوق العمل.

تعزيز الحوار بين أطراف العمل

وأكد وزير العمل أهمية دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره إحدى الآليات الرئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة.

وأوضح أن هذا التشاور يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار.

منصة لمناقشة تحديات سوق العمل

وأشار الوزير إلى حرص الدولة على ترسيخ ثقافة الحوار والتشاور عند مناقشة السياسات والقرارات المرتبطة بالعمل والعمال، في إطار المجلس الذي يمثل منصة مهمة لمناقشة تطورات سوق العمل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة.

وشارك في الاجتماع ممثلو أطراف العمل الثلاثة، وهم الحكومة وأصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، إلى جانب ممثلين عن جهات حقوقية وممثلين عن منظمة العمل الدولية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوار الاجتماعي ومناقشة عدد من الملفات المهمة المرتبطة بسوق العمل.

وخلال الاجتماع، تم فتح باب النقاش وتبادل الآراء بين المشاركين، مع الاتفاق على مواصلة التشاور حول الموضوعات المطروحة والاستفادة من المقترحات المقدمة، على أن يتم استكمال الحوار بشأنها خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس.